اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

الأحد 28 دجنبر 2014 - 14:07

توقفت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأحد، عند تأثير سياسة التقشف على السلم الاجتماعي في الجزائر، والمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة، فضلا عن حكم بالإعدام حدا صدر في حق كاتب مقال موريتاني مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الجزائر، تطرقت الصحف بإسهاب لسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة بعد تضرر اقتصاد البلاد من تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، والمخاوف من دخول الجزائر إلى منعطف جديد "لم تكن مهيأة له". وذكرت صحيفة (الخبر) أن التنظيمات النقابية الممثلة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية استغربت لقرار الحكومة "المفاجئ" بشد الحزام، بسبب انهيار أسعار النفط، مشيرة إلى أنها "لازالت لم تستفق بعد من تطمينات السلطات التي ظلت تتغنى بالبحبوحة المالية والخروج من تبعية قطاع المحروقات قبل أن تصطدم بها وهي تدق ناقوس الخطر لتقول عليكم بشد الحزام... التوازنات المالية في خطر". ورأت صحيفة (الشروق) أن هناك "إقرارا بأن حياتنا كانت مليئة بالأخطاء، فالدولة كانت تتباهى بالخزينة المليئة، والشعب ظل يطالب بأن تصب أموال هاته الخزينة الكبيرة في رصيده الصغير، والصدمة الكبرى أننا استفقنا وبرميل النفط يجف ويتهاوى سعره، (...) ولم يحدث أبدا وأن احتج الشعب من أجل الصالح العام أو من أجل رفع مستواه الفكري، وكان الهم الأول والأخير لكل فرد هو كيفية أخذ ما جادت به سماء أسواق النفط، فجاء استقبال الضربة التي نعلم جميعا بأنها قادمة، بنفس مستوى ما حضرنا أنفسنا لها". وجاء في عمود يومي آخر للصحيفة ذاتها أن "الحكومة شرعت في نقل الرعب إلى المواطنين، في وقت يستسلم فيه البرلمان للنوم العميق، مثلما تكتفي الأحزاب، الموالية منها والمعارضة، بإطلاق تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، على طريقة تحليلات الخبراء الاقتصاديين الذين يحذرون ولا يقترحون الحلول". وتابع صاحب العمود أنه كان من المفروض عقد البرلمان جلسة عامة وطارئة "إما لÜمساعدة الجهاز التنفيذي على اختراع البدائل الاضطرارية، وإما للضغط عليه قصد الخروج من عنق الزجاجة بأقل الأضرار والتكاليف الناتجة عن أزمة البترول. لكن، الظاهر أن السادة النواب نائمون، بينما يتفنن بعض الوزراء في ترويع الجزائريين، فيما يبدع وزراء آخرون في فنون تغطية الشمس بالغربال، وهذه من دون شك، ليست أفضل الأسلحة لمواجهة تداعيات ستكون وخيمة على القدرة الشرائية والمداخيل المالية للبلاد والعباد". وانتقدت صحيفة (البلاد) مذكرة للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص سياسة التقشف، اعتبرت أنها "خلت من أي مراجعة شاملة وجذرية لسياسات عقيمة، ولم تنبئ عن أي تراجع عن خيارات فاشلة ومكلفة، بل هي مجرد رتوشات تناولت هوامش الصورة ولم تعمد إلى تغيير الصورة، (...) إنها مجرد مسكنات تزيل الألم مؤقتا، لكن لا تستأصل العلة". صحيفة (المحور اليومي) كتبت بدورها أن "الجزائريين ، بين التهدئة والتهويل وبين قرارات حكومية حساسة وتأويلات لسياسيين مغردين وسط سرب المعارضة، حشروا في دوامة هلع من أزمة اقتصادية واجتماعية، وطفا على السطح شريط أزمات سابقة"، متسائلة "هل ما يحدث هو أزمة مفتعلة، أم أنه أزمة اتصال لشرح الوضع¿، وهل ستنجح الحكومة في امتصاص الاحتقان الشعبي والتصدي للتهويل¿". واهتمت الصحف التونسية على الخصوص بالمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، وتنصيب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية منتصف الأسبوع المقبل، علاوة على الوضع الأمني. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (المغرب) أن الأسبوع القادم سيكون حافلا بالأحداث الوطنية الهامة بدايتها "إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية (رسميا)، ليؤدي بعدها الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية في برلمان الشعب خلال جلسة عامة ممتازة ثم ينتقل إلى قصر الرئاسة بقرطاج لتسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي". وأضافت أنه بعد تسلمه السلطة، من المرجح أن يعقد السبسي اجتماعا مع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة حول موعد استقالة حكومته، التاريخ قد يكون نهاية الأسبوع القادم قبل يومين من انتهاء مهلة الأسبوع التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية ليكلف فيها رئيسا للحكومة. وتحت عنوان "تتنازعه التجاذبات حول رئاسته ورئاسة الحكومة... إلى أين يتجه نداء تونس¿"، كتبت صحيفة (الشروق) في صفحتها السياسية "انطلقت التجاذبات داخل نداء تونس، فشق يسعى إلى فرض رئيس حكومة من النداء، والشق الآخر الذي يترأسه رئيس الجمهورية المنتخب قائد السبسي يرى أنه يجب أن لا يستأثر حزبه بالرئاسيات الثلاث (الجمهورية ، الحكومة ، البرلمان) ، وأن يكون رئيس الحكومة من خارج النداء"، مضيفة أن هذه التجاذبات تجلت أكثر من خلال عدم قدرة الهيئة التأسيسية للحزب والمكتب التنفيذي على حسم مسألة رئاسة الحكومة والحزب خلال اجتماعاتها الأخيرة. وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (الصباح) في صفحتها الوطنية "انتهى اجتماع المكتب التنفيذي لنداء تونس لتتواصل معه سياسة الترضيات والتوافقات"، مضيفة أنه " بدا واضحا الرفض اليساري داخل الحزب لأن يكون لزهر القروي الشابي (وزير العدل سنة 2011 بعد الإطاحة بنظام بن علي) رئيسا للنداء، فيما يبدو الطيب البكوش ( الأمين العام الحالي للحزب) مصرا على أن يكون رئيسا للحكومة القادمة، مما دفع بالمكتب التنفيذي لإلحاق محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب الجديد) بالهيئة التأسيسية ليكون رئيسا مؤقتا للحزب في انتظار عقد أشغال مؤتمره الأول". على المستوى الأمني، نقلت صحيفة (الضمير) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، قوله في تصريح صحفي، أنه على إثر تدخل وحدات من الحرس الوطني (الدرك) تم "إلقاء القبض على 27 عنصرا تكفيريا ممن شاركوا أول أمس في محاولة اقتحام مركز الحرس الوطني في منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة والإضرار به". وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها ليلة السبت بين قوات الأمن ومجموعة من الشباب بعد أن حاولت هذه العناصر الهجوم وحرق مركز للأمن بالمنطقة. وفي موريتانيا، تطرقت صحف نهاية الأسبوع للحكم بالإعدام حدا على كاتب مقال مسيء لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد إدانته بتهمة الزندقة والتطاول على خير البرية. وهكذا أشارت الصحف إلى أن المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو (450 كلم شمال نواكشوط) أصدرت حكمها بعد أكثر من سبع ساعات من المداولة بين أعضائها، قبل أن تنطق بالحكم بإعدام المتهم حدا لا كفرا بعد أن أعلن توبته وأنكر وعيه ببعض ما جاء في مقاله، مذكرة بأن النيابة العامة كانت قد طالبت بإعدامه رميا بالرصاص. وفي هذا الصدد، رصدت صحيفتا (الفجر) و(السبيل) المسيرات التي شهدتها مدينتا نواذيبو ونواكشوط تأييدا للحكم بإعدام المدعو ولد مخيطر، متوقعتين استئناف الحكم الصادر في حقه. وذكرت (السبيل) بخروج المواطنين في مسيرات بالسيارات مباشرة بعد النطق بحكم الإعدام في حق كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، مرددين التكبير وعبارة "يحيا العدل"، كما أطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وجابوا أغلب شوارع العاصمة الاقتصادية للبلاد، فيما خرجت مسيرات مشابهة في عدد من مقاطعات العاصمة نواكشوط. أما صحيفة (الأمل الجديد) فتناولت محاكمة زعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية لمكافحة الرق (إيرا) بيرام ولد الداه عبيد وعدد من أعضاء الحركة غير المرخص لها، مشيرة إلى أنه تم تعليق المحاكمة بمدينة روصو (150 كلم جنوب العاصمة) إلى يوم غد الاثنين بعد أن استمعت لثمانية من المتهمين.