الفصل 19 من الدستور

نورالدين قربال

الأربعاء 15 أكتوبر 2014 - 12:41

ينص الفصل 19 من دستور 2011 من الباب الثاني الذي حمل عنوان الحريات والحقوق الأساسية، على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور. وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. إن المتأمل لهذا النص يستنتج أنه سهل ممتنع، بسيط من حيث التعبير لكنه معقد من حيث التنزيل. لأن مكوناته اللغوية والدلالية تحتاج إلى تفكيك وتشريح. وأتساءل لماذا عندما نريد التمكين للمرأة في إطار حقوقها المشروعة نعقد المساطر والنصوص؟ إن المطلوب من خلال ثنايا هذا الفصل ما يلي: -تحديد الحقوق والحريات من خلال أبواب الدستور. -تحديد الحقوق والحريات المتعلقة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. -أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. -الدولة مكلفة بتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. والدولة بالمفهوم التقليدي هي الشعب والإقليم والنظام السياسي. -إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وكلمة تحدث مبنية للمجهول أي من سيضع هذه الهيئة؟ ومكافحة كل أشكال التمييز يصدق على المواطنات والمواطنين سواء انسجاما مع مصطلحي الرجال والنساء الواردين في النص. لهذه الاعتبارات كلها خلق هذا الفصل حوارا وطنيا صحيا وتباينت وجهات نظر. والمؤشر على هذا التدافع هو: -اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2012 ان المفروض في الهيئة أن تكون مستقلة من حيث التدبير الذاتي والتسيير المالي. أي لا وصاية على هذه الهيئة خاصة من قبل السلطة التنفيذية. وهذا ما سيؤكد الشرعية والمشروعية. خاصة وأن الأمر متعلق بالحريات والحقوق من جهة وبعدم التمييز بين الرجال والنساء. لهذه الاعتبارات فمن الضروري أن تضم هذه الهيئة كفاءات قضائية وفقهية وإدارية ومن يتوفرون على تكوين عال في المجال، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة والموضوعية. مع الاعتماد على التعاقدات والشراكات. وقد قدم دراسات حول التجارب الدولية في هذا المجال. خاصة على مستوى المأسسة . وبالمناسبة نثمن المجهودات التي يقوم بها المجلس في مجال الحريات والحقوق. واليوم نحن أمام مشروع حضر من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حسب ما تم التصريح به من قبل الوزيرة بسيمة الحقاوي. والسؤال الجوهري هو هل المشروع سيستوعب كل مضامين الفصل 19 من دستور 2011؟ ويدخل هذا المشروع ضمن خريطة الطريق التشريعية التي رسمت من قبل الحكومة. ومن المنتظر أن تعرف نقاشا ساخنا خلال دورة الخريف. وقد عرف هذا المشروع استشارات واسعة نظرا لأهميته. إضافة إلى مجموعة من المذكرات التي تلقتها لجنة علمية متخصصة للاستفادة منها. ويدخل هذا في إطار المبدأ الدستوري الديمقراطية التشاركية التي تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية. ومرجع هذه المذكرات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية الوطنية.... كما تشكلت لجنة عمل مابين الوزارات المعنية لأنه لا مشروع بدون التوافق داخل البيت الحكومي. كما عرف هذا المشروع لقاءات متعددة. إنه مسلسل ومازال حتى يعرف هذا المشروع النور. وقد اتخذ هذا المشروع بعدا دوليا عندما عرض على لجن مجلس أوربا. والذي ركزت اقتراحاته على النقط التالية: -ضبط البعد القانوني والمؤسساتي. -تناغم هياكل المشروع مع الضوابط الدولية عل مستوى البعد الديمقراطي، والحقوقي... وبالمناسبة فقد أدرجت مجموعة من الاقتراحات الوطنية والدولية ضمن مواد المشروع قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة. ومن أهم القضايا التي أخذت بعين الاعتبار حسب التصريحات الرسمية استقلالية الهيئة وضمان التعددية. نخلص من هذه الدردشة الأولية أن المشروع له أهمية كبيرة ولا شك أن نصوصه سوف تخضع للمحك. لأنه تشريع استراتيجي. وطالما ينتظره الجميع مساهم في بناء مغرب قوي بنسائه ورجاله. وأتمنى أن تعلو المصلحة العليا للوطن على كل الاعتبارات من أجل إبداع هذا النبوغ المغربي على مستوى هيئة تهدف المناصفة بين الرجال والنساء. ونفس الأمر يقال على مشروع لا يقل أهمية عن الأول الذي أوشك على النهاية والمتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. والذي يهدف إلى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن الوحدة والاستقرار. ثم توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية. هذه أحلام أتمنى أن تتحقق تشريعيا وعمليا. وهذا ما يتطلب التأهيل للموارد البشرية. وتهيء الامكانات لأنها مشاريع مؤسسة.