الـPJD يُجمد مقترح قانون "الملاحظة الدولية" في الانتخابات

هسبريس – محمد بلقاسم

الاثنين 20 أكتوبر 2014 - 18:07

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تجميد مقترح قانون تقدم به في البرلمان، والذي يطالب من خلاله بإضافة المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها، ضمن المؤسسات المخول لها ملاحظة الانتخابات في المغرب. وأكد عزيز كرماط، منسق شعبة الداخلية داخل فريق الحزب "الحاكم"، خبر التجميد في تصريح لهسبريس، معتبرا "أن الهدف هو قطع الطريق على بعض القراءات المغرضة التي اتهمت الحزب والفريق البرلماني بالتشكيك في العملية الانتخابية". وقال كرماط إن الفريق عندما وضع مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كان يسعى إلى تجويد القانون المذكور، مشيرا أن خطوة فريقه القاضية بتجميد المقترح "جاءت لرفع أي لبس حول التشكيك في الانتخابات، لذلك قررنا التريث في مناقشته". وردا على سؤال لهسبريس بخصوص تغيير مواقف حزب العدالة والتنمية من العملية الانتخابية، والتي اعتبرته بعض فرق المعارضة تناقضا في مواقفه، قال كرماط "قرارات الحزب تتخذ داخل هياكله"، نافيا بصفته منسقا لشعبة الداخلية داخل فريق "المصباح" تلقي أي اتصال من أي طرف وخصوصا وزارة الداخلية تحثه على التراجع على المقترح. ويهدف المقترح المجمد إلى "تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في المجال من المساهمة في هذا الورش، إضافة إلى تجسيد المعايير الدولية المشار إليها في المادة 11 من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أن "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا"، في حين اعتبر فريق "المصباح" أن "المنظمات الدولية وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة هي المرجع والأكثر تخصصا". وقال الفريق إن المنظمات الدولية التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تتضمن ملاحظة الانتخابات غير معنية بمقتضيات هذا المقترح، معللا ذلك بالوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية، في حين أنه "يمكن للمنظمات غير الحكومية الوطنية التي رفضت طلباتها أن تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط مع البت فيه مستعجلا في ظرف 15 يوما، وذلك حرصا على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن في قرارات اللجنة.