طارق يُعيب على أحزاب المعارضة لجوءها إلى التحكيم الملكي

هسبريس- محمد بلقاسم

الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 20:37

في خروج مثير ضد المعارضة التي يعتبر حزبه جزء من تشكيلتها، اعتبر البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حسن طارق، لجوء أحزاب المعارضة للتحكيم، خارج اختصاصات الملك، بأنه "محاولة لإخراج المؤسسة الملكية من رقعة الشرعية الدستورية". ويأتي موقف البرلماني الاشتراكي، خلال احتفاء كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية اليوم بالفائزين بجائزة المغرب في العلوم الاجتماعية، محمد حركات، وحسن طارق، وذلك ضمن أسبوع "ربيع الكتاب" الذي تنظمه الكلية. وقال طارق إن "طلب التحكيم الملكي في المجالات التي لا تدخل في اختصاصات الملك ضمن الفصل 42، تذكرنا ببحث النخب على فصل جديد في الدستور الحالي، مثيل بالفصل 19 في الدستور السابق"، متهما "النخب بالترافع من أجل محاولة إخراج المؤسسة الملكية من رقعة الشرعية الدستورية". طارق وجه انتقادات بالجملة إلى النخبة السياسية المغربية، مشيرا أنها ظلت "عاجزة عن تمثل الوثيقة الدستورية، ومازالت تدبر الشأن العام بدستور 1996، لكونها تتعامل معه كمفاجأة إستراتيجية لم تتوقعها، لذلك يظل غريبا عنها". "سنعيد الكثير من هذه المفارقات، التي توضح أننا لا نتوفر على نخبة سياسية تستحق هذا الدستور"، يقول طارق مدافعا عن أطروحة كتابه، مسجلا أن "تعامل الملك مع طلب التحكيم لمرتين، تؤكد انتصاره للتأويل الديمقراطي للدستور، وأن الملك لم ينجر لإخراجه من الشرعية الدستورية كما كانت تريد النخبة". وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطات أن "الدساتير لا تصنع الديمقراطية، والذي يصنعها هو تمثل الشعوب لها، وهذه معركة تبدأ بالقراءة والقدرة على التحليل"، على حد تعبيره، مبرزا "أن الدستور المغربي يقطع مع الملكية التنفيذية، لكن البعض يحن إليها". وأشار الأكاديمي إلى أن "الكتابة في المغرب اليوم مغامرة يصبح المتعود عليها مصابا، ويعتقد أن كل كتاب سيكون الأخير بسبب عدم التفاعل معه، في مجتمع لا يقرأ ولا يهتم بالكتاب"، منبها إلى أن "دروس التاريخ توجد في الكتب، والمدرسة هي المنطلق للتقدم". وخصصت الندوة لقراءة في الكتاب الفائز بجائزة المغرب، من طرف أساتذة جامعيين وباحثين، أجمعت على استفادة الكاتب من "العلاقة التي يجمعها كباحث في الفقه الدستوري، وكسياسي ممارس من داخل البرلمان المغربي". وأشار الدكتور عمر الشرقاوي، أن الكتاب الذي عايش صاحبه الدستور في مراحله إعداده، أنتج وثيقة مرجعية في هذا المجال، موضحا أن "الكاتب حاول ملامسة التحولات المجتمعية في ظل الربيع العربي، ومدى استطاعتها أن تجد صداها داخل الوثيقة الدستورية". وأوضح الباحث في العلوم السياسية أنه "رغم إقرار الكاتب أن هذا الدستور جسد آمال وقوى الشعب المغربي، لكن على مستوى الممارسة أبان عن محدودية بسبب النخب السياسية"، مبرزا أن "التجربة أظهرت بعد ثلاث سنوات على محدودية القراءة البرلمانية لصالح التأويل الرئاسي".