المنوزي يتهم الدولة بالتنازل عن "السيادة المالية للبلاد"
الاثنين 22 شتنبر 2014 - 19:00
اتهم مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الدولة المغربية بكونها تنازلت عن السيادة المالية من خلال انصياعها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية"، وذلك في معرض حديثه حول جدوى الإلزام والجزاء في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولفت المنوزي، في الندوة التي نظمتها أخيرا كلية الحقوق بالمحمدية بشراكة مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى أن هذه الحقوق ترتبط جدليا بتنازل الدولة تدريجيا عن السيادة الوطنية المالية والاقتصادية، منذ انخراطها في تطبيق سياسة التقويم الهيكلي التي تؤطرها النيوليبرالية منذ سقوط جدار برلين وإبرام "توافق واشنطن" من قبل المحافظين. وأشار المحاضر إلى أن "تقليص النفقات العمومية في مجال الشغل والصحة والتعليم، جعل المسؤولين المغاربة يتنصلون من مسؤوليتهم الاجتماعية، بصرف النظر عن كون صك الحقوق كعنوان للدستور الجديد سُلمت مهمة تنزيله لحكومة لها علاقة متوترة مع ملف حقوق الإنسان، وتتعامل مع المسألة الاجتماعية من زاوية "إحسانية". وأوضح المتحدث أن أول قانون صادقت عليه الحكوم هو قانون حصانة العسكر، والذي يشرعن لعدم المساءلة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب، خاصة أن أغلب الانتفاضات الاجتماعية مورست فيها انتهاكات جسيمة بسبب تدخل قوات الجيش بالرصاص الحي، خلال سنوات الجمر" وفق تعبيره. وأفاد المنوزي أن الضمانات المرتبطة بالحماية والوقاية في مجال الحقوق والحريات أدرجت القوانين المرتبطة بها في "المخطط التشريعي" في آخر الترتيب، بصرف النظر عن الفصل 31 من الدستور، وتراجع عن الضمانات المخولة لإلزام الدولة في العلاقة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلافا للفصل 13 من دستور 1996 الذي كان ينص على أن التربية والشغل حقان مضمونان". وأشار المتحدث إلى أن تضخم الالتزامات والمواثيق والإعلانات الحقوقية، وبروز المناشدات والمؤتمرات ذات الصلة ناهيك عن تأسيس الهيئات والمنظمات، جعل الجامعات تنفتح على قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية، "لكن الواقع لم يكن في مستوى المجهودات والكفاح والتضحيات". "إن اختيار موضوع العدالة الاجتماعية باعتباره موضوعا للنقاش، يقول المنوزي، يقتضيه تضخم هذه الإشكالية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كحقوق يتعامل معها من قبل الدولة والمؤسسات والأمم في إطار الالتزام ببذل العناية". وتابع أن الإشكال الحقيقي الذي يحول دون تحقيق الحقوق المدنية والسياسية معا هو عدم تمثل مبدأ ربط الممارسة بالمحاسبة، حيث لم يعد يكفي التظلم من عدم الإلزام والالتزام، بل تعداه المطلب إلى ضرورة بلورة آليات واستراتيجيات عدم الإفلات من العقاب". وزاد المتحدث "الخطورة لم تعد منحصرة في عدم الإلزام وعدم القدرة على الإجبار على التنفيذ، بل الخطورة هي تكرار ما جرى من انتهاكات وتطبيع المجتمع معها، فتعود كل مقومات التدبير العنيف للمنازعات السياسية والاجتماعية، وعدم استقرار التعاقدات السلمية، وتفقد قوتها الإلزامية كشريعة للمتعاقدين".
0 التعليقات: