الحكومة "تتقرب" من النقابات بمناظرة حول مدونة الشغل

هسبريس – محمد بلقاسم (صور منير امحيمدات)

الاثنين 22 شتنبر 2014 - 20:00

فيما يشبه طلب الود من النقابات التي تهدد بالتصعيد، اختارت الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تنظيم مناظرة وطنية حول "مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق، بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق" لتقييم عشرية مدونة كان الفضل للنقابات في إخراجها كما تعترف بذلك الحكومة. عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، قال في كلمة له خلال المناظرة التي انطلقت أشغالها اليوم الاثنين بالرباط، إن "مضمون المدونة يرمي لتحقيق معادلة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللاستجابة لمتطلبات الانفتاح التجاري والاقتصادي لبلادنا، وكذا لتدعيم منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية". وأشار الوزير إلى أن "تحقيق الحد الأمثل بين الفعالية الاقتصادية للمقاولة، والحماية المكفولة لأجرائها، كانت حاضرة في مجمل مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004". وأفاد الصديقي أنه "صار لزاما مساءلة المدونة على ضوء هذه المستجدات، توخيا لضمان فعاليتها وجدواها وراهنيتها وملاءمتها للواقع الوطني والدولي الراهنين"، مشيرا أن "تطبيق المدونة تكتنفه الكثير من الثغرات والتأويلات المتناقضة، مما يؤثر سلبا على الفعالية والوضوح الذي يجب أن يميز القواعد القانونية". من جانبه قال الميلودي موخاريق، الأمين للعام للاتحاد المغربي للشغل، إن لمدونة الشغل تاريخ كبير، واصفا إياها بالمتقدمة جدا، والتي يعود لها الفضل في تحسين صورة المغرب في المحافل الدولية، مشيرا أن نقابته التي ساهمت بشكل كبير في إعدادها رفضت قبل ذلك العديد من مشاريع الحكومات لأزيد من ثلاثين سنة، لكونها تريد ضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة. موخاريق استغل وجوده بين أعضاء الحكومة، ليؤكد على ضرورة سهرها على تنزيل بنودها، مبرزا أن "القوانين تكمن في مدى تطبيقها، لأننا نلاحظ يوميا خروقات بالمئات في مجال الشغل". وأشار المتحدث إلى ما يعيشه القطاع غير المهيكل من "إشكالات تجعلنا أمام علاقات مهنية للقرن 17، لينتقل بعد ذلك إلى خروقات "القطاع المنظم الذي تعيش حسبه مجموعة من الوحدات الإنتاجية بمنطق الغاب"، مبرزا أنها "لا تطبق مدونة الشغل، و27 في المائة من المقاولات المغربية فقط التي تلتزم بلجان السلامة". وبدوره أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في كلمة له تلاها وزير الدولة، عبد الله بها، أنه حان الوقت لتقييم مدى نجاعة المدونة من حيث الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة معرفة موقف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ورأي الخبراء والمهتمين من أجل دعم تنافسية المقاولة وخلق مناخ اجتماعي سليم، وحفظ حقوق العمال والمقاولة".