الـPAM يدعو لـ"تكتل أحزاب" من أجل الانتخابات

هسبريس – محمد بلقاسم

الأربعاء 09 يوليوز 2014 - 17:00

في ظل النقاش الدائر حول الانتخابات التي ستجرى صيف 2015، خرج حزب الأصالة والمعاصرة بمذكرة للأحزاب السياسية المغربية، يدعوهم فيها إلى التكتل لضمان نزاهتها. وطالب حزب الجرار ضمن مذكرته التي اقترح فيها الاشتغال على ست جبهات تمثل حسبه ّ"القضايا الإستراتيجية بالنسبة لمجتمعنا وبلادنا"، الأحزاب بالسهر على توفير الشروط والتحصينات اللازمة لضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقوية التطبيع مع مؤسسات دولة الحق والقانون. وسجل الحزب المعارض في المذكرة التي وجهها للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة أن هذا المسار سيقود إلى ممارسة ديمقراطية اعتيادية تجعل الحكومة تقوم بمهمتها الطبيعية في الاشراف على الانتخابات، مطالبا بالتقيد التام بالحياد واحترام إرادة الناخبين والتصدي لأية محاولة أو أساليب تمس بنزاهة الانتخابات. وأكد في هذا السياق على أهمية توفير كل الضمانات واتخاذ كافة التدابير لتأمين نزاهة الاقتراع وشفافيته، مطالبا بالتقيد الفعلي بالشروط اللازمة لتحصين سلامة هذه العملية ومصداقيتها. وأكدت المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها على ضرورة تحقيق تحول نوعي في التعبئة المجتمعية حول السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، داعيا مختلف الفاعليين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني إلى التنسيق، من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية. وفيما يتعلق بقضية الهوية المغربية بأبعادها الجغرافية والاثنية والدينية واللغوية والثقافية، نبهت المذكرة إلى كونها أضحت تشكل في بعض الأحيان بؤرة توتر، مطالبة الأحزاب السياسية بالعمل المشترك من أجل تحويلها إلى رافعة تنموية. وأشارت المذكرة في هذا الاتجاه إلى تأسيس "المغاربة لتدينهم جاء باختيار مرجعي موحد ممثل في المذهب المالكي"، مؤكدة "حرصهم على المحافظة على التنوع اللغوي والثقافي بتعدد روافدهما المحلية والجهوية". من جهة ثانية طالبت المذكرة بتنزيل المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع، سواء على مستوى تشكيل الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية المسؤولة، أو على مستوى لوائح الترشيح أولا للانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، وثانيا للانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا لغيرهما من الاستحقاقات الانتخابية. وإلى ذلك دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى إنجاح المدرسة المغربية وضمان مقومات الجودة والنجاعة وتكافؤ الفرص، معتبرا إياها رافعة حاسمة لتحقيق أهداف المشروع التنموي للبلاد.