وزارة الداخلية تتجه لتعديل نظام الأحزاب للسماح بتكتلات انتخابية

هسبريس- محمد بلقاسم

الثلاثاء 24 مارس 2015 - 18:00

على بعد أشهر قليلة فقط من موعد الانتخابات الجماعية التي ستشهدها البلاد، تتجه وزارة الداخلية إلى تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بهدف خلق تكتلات حزبية يمكنها دخول غمار الانتخابات بشكل موحد. وحسب ما كشف عنه وزير الداخلية، محمد حصاد، في اللقاء الذي عقده مع الأحزاب السياسية لمناقشة تركيبة مجلس المستشارين التي خلقت جدلا واسعا داخل الأحزاب، فإن "امّ الوزارات" تلقت مطالب بمراجعة قانون الأحزاب للسماح باتحاد الأحزاب عبر تقديم لوائح مشتركة للانتخابات.. مؤكدا أنه ينتظر رأي مسؤوليها خلال اللقاء التشاوري المقبل. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبري، فإن لقاء وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة وكذا تلك غير الممثلة في المؤسسة التشريعية، تطرق إلى خمسة قضايا.. بالإضافة إلى مراجعة قانون الأحزاب تمت مناقشة انتخابات الغرف المهنية، والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية وانتخابات المنظمات المهنية والمأجورين. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية ضرورة الاستغناء عن الغرف المهنية الحالية والتي تصل إلى 28 غرفة، مشددا على أهمية اعتماد غرف جهوية بما مجموعه 12 غرفة مهنية، مع الاحتفاظ بأربعة غرف على مستوى قطاع الصيد البحري وفقا للتقسيم المعمول به حاليا. من جهة ثانية، عارضت الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب الأغلبية المشكّلة للائتلاف الحكومي الحالي مقترح وزير الداخلية، مطالبة بالإبقاء على الوضع كما هو عليه حاليا، واعتماد غرف جهوية جديدة، لرفع عدد الغرف إلى 40. إلى ذلك أثار اللقاء مطلب تعديل الدستور لتوسيع عدد أعضاء مجلس المستشارين، حيث لقيت الفكرة اعتراضا من طرف أحزاب الأغلبية، عبر عنها عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية النيابي الذي أوضح أن "التعديل الدستوري غير مطروح". وقال بوانو إن روح الدستور وفلسفته كانت واضحة في وضع معالم الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا إلى أن نزع صلاحيات ملتمس الرقابة منه دليل على أنه غرفة سفلى، وهو نفس الأمر الذي ينص عليه الدستور في الفصل 176، بالإضافة لقرارات المجلس الدستوري.