جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

السبت 17 ماي 2014 - 19:36

خصصت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية عناوينها الرئيسية للحديث عن النقاش المحموم حول إصلاح قانون الهجرة بالولايات المتحدة، وردود الأفعال حول تقرير "مينار" حول الأزمة الطلابية بالكيبيك سنة 2012. وكتبت صحيفة (دو هيل) أن قضية إصلاح قانون الهجرة ما زالت تشكل نقطة خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، معتبرة أن كل حزب يسعى إلى الاستحواذ على الملف من أجل تعزيز حظوظه في الفوز خلال الانتخابات المقبلة. وفي هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أن جناح المحافظين بالحزب الجمهوري أخرج "سلاحا جديدا" ضد إدارة الرئيس أوباما بشان هذا الملف والمتمثل في أن الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين مدانين في قضايا جنائية، مضيفة أن المحافظين يتمسكون بهذا المعطى الوارد ضمن تقرير أنجزه مركز الدراسات حول الهجرة، الذي يعتبر مجموعة محافظة تسعى إلى تقليص تدفق المهاجرين. كما لاحظت الصحيفة أن رئيس مجلس النواب، جون بوينر، ما فتئ يردد أن الجمهوريين مترددون بشأن مراجعة القوانين المتعلقة بالهجرة لأنهم غير واثقين بالإدارة وبقدرتها على تفعيل هذه التعديلات. وفي السياق ذاته، كتبت (واشنطن بوست) أن القياديين بالجناح المحافظ بالحزب الجمهورية جددوا التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للحزب، خاصة تلك المرتبطة بالمعارضة الشرسة للهجرة غير الشرعية. ولاحظت الصحيفة أن عددا من الجمهوريين متفائلؤن بشأن حظوظهم في الفوز بالانتخابات النصفية المرتقبة في نونبر المقبل، مبرزة انهم عبروا عن إحباطهم حيال هذا الإصلاح لكن مع الدعوة إلى العودة إلى أرضية الحزب. من جهتها، اعتبرت الصحيفة الالكترونية (بوليتيكو) ان الجمهوريين أبانوا عن ترددهم بشان قضية الهجرة، لافتة إلى أن هذا التردد يعزى إلى ضعف ثقتهم في حكومة أوباما. ونقلت عن مقربين من جون بوينر أن الجمهوريين "ملتزمون بإصلاح نظام الهجرة، لكن سيكون صعبا المضي قدما إذا كان الشعب الأمريكي يشك في قدرة الحكومة على تنفيذ مقتضيات القانون". وبكندا، سلطت الصحف المحلية الضوء على الانتقادات التي وجهتها الحكومة الليبيرالية ومصالح الشرطة لتقرير مينار حول الأزمة الطلابية لسنة 2012 بالكيبيك، حيث كتبت صحيفة (لو سولاي) أن الوزير الأول الكيبيكي، فيليب كويار، تعهد غداة انتخابه بخطاب جديد وسلوك سياسي جديد، لكن شكوكا لاحت في الأفق بعدما أكدت وزيرته المكلفة بالأمن العمومي ونائبة الوزير الأول، ليز تيريو، أنها غير معنية بتقرير لجنة مينار حول الأزمة الطلابية. ومن جهتها، كتبت يومية (لا بريس) أن المخاوف التي تم التعبير عنها في بداية أشغال لجنة مينار كان لها للأسف أساس، مضيفة أنه بإلقاء كامل مسؤولية الأزمة على الحكومة الليبيرالية لجون شاريست، وبانتقاد عمل الشرطة، تكون اللجنة قد قدمت كل الحجج للمعارضين لإقبار هذا التقرير. وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التي كانت مدعوة لتحديد العوامل التي ساعدت على تدهور المناخ الاجتماعي وآثار أحداث ربيع 2012، أشارت إلى أن التقرير ركز على أهمية حق التظاهر، مضيفة أن اللجنة كانت على الحق عندما شددت على هذا العنصر الأساسي في الديمقراطية. وبالمكسيك، تناولت صحيفة (لا خورنادا) دعوة الرئيس إنريكي بينيا نييتو لحكومة بلاده للاستعداد لمواجهة توقعات حدوث 23 إعصارا السنة الجارية، ووجود مخاطر الزلازل في ثلثي البلاد، وحدوث 31 نشاطا بركانيا، وإعطاء جميع الأوامر للاستعداد وجعل حماية المكسيكيين أولوية بالنسبة لها، مشددا على أن هذه الظواهر الطبيعية المدمرة ليست حوادث معزولة. وأشارت الصحيفة إلى أن الكوارث الطبيعية المختلفة أثرت ما بين 2000 و2012 على ما يقرب من مليون و200 ألف منزل في البلاد، وكان لها تأثير اقتصادي سلبي قدر بنحو 22 مليار بيزو. وببنما، توقفت صحيفة (لا برينسا) عند قرار محكمة الاستئناف بالدائرة القضائية الاولى بالعاصمة إعادة فتح قضية فصل عمال إحدى الشركات بعدما قاموا بمحاصرة مقر صحيفتي (لا برينسا) و(مي دياريو) سنة 2012، مشيرة إلى أن القاضي الذي كان قد حكم في هذه القضية استقال من منصبه بسبب وجود ضغوط من مسؤوليه لتغيير قراره، خاصة وأن تحرك العمال والنقابيين جاء إثر نشر صحيفة (لا برينسا) لتحقيق حول شبهة الفساد في مشروع تنجزه الشركة لصالح الحكومة. ومن جهتها، عادت صحيفة (بنما أمريكا) لموضوع تعهد الرئيس المنتخب، خوان كارلوس باريلا، تجميد أسعار 22 منتجا غذائيا أساسيا والذي خلف "شكوكا وتخوفات كبيرة لدى المزارعين المحليين الذين لم يتم التشاور معهم بشأن الأمر"، مبرزة أن هذا التعهد "دفع بالعديد من الجمعيات المهنية المؤطرة للمزراعين إلى التعبير عن تخوفها من القرار الذي من المتوقع أن يصدر في 1 يوليوز المقبل" مطالبة بعقد لقاء مع الرئيس المنتخب لمعرفة حيثيات القرار ومدى تأثيره على الفلاحة المحلية. أما بالدومينيكان، فتناولت صحيفة (ليستين دياريو) موافقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون القاضي بالاعتراف بالمواطنة الدومينيكانية للأشخاص من أصول أجنبية المزدادين بالبلاد الذين لهم وثائق ثبوتية دومينيكانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إيداعه بالكونغرس، بعد مناقشات استمرت 3 ساعات تم خلالها الاستماع إلى 24 مداخلة من مختلف الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن كافة المتدخلين أجمعوا على أن مضامين القانون، الذي تم إعداده بمقاربة توافقية بعد ثمانية أشهر من المشاورات مع مختلف الهيئات السياسية، لا تتعارض مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية الدومينيكانية كما تحترم في نفس الوقت حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدومينيكان. ومن جانبها، أشارت صحيفة (دياريو ليبري) إلى الترحيب الذي عبر عنه رئيس الوزراء الهايتي، لوران لاموث، في تغريدة على حسابه بالموقع الاجتماعي (تويتر)، لإعداد قانون تجنيس خاص بالمتضررين من حكم المحكمة الدستورية الذي يروم تحقيق الاستقرار الاجتماعي للذين ولدوا بالدومينيكان، والذين يشكل الهايتيون غالبيتهم، مؤكدا أن للدومينيكان الحق السيادي في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالهجرة وبتحديد شروط منح جنسيتها.