نقابيون ينتقدون "مشاريع" الوظيفة العمومية
الخميس 12 يونيو 2014 - 15:30
نظم الاتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي، وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء الماضي، أمام مقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط حيث كان يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. الوقفة التي شارك فيها عدد من الأعضاء من مختلف القطاعات، نظمت للاحتجاج على مخطط الحكومة الرامي إلى "إعطاء الشرعية لمشاريع تراجعية تهم الوظيفة العمومية"، حسب المنظمين، ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم آخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة "وقتما شاءت وأينما أرادت"، كما يقول الغاضبون. المشروعان يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية، كما صرح المشرفون على الوقفة لهسبريس، في الوقت الذي قال فيه الاتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل، في بيان يوم أمس الأربعاء، إن الوقفة الاحتجاية ساهمت في إفشال هذا المخطط مؤقتا. يشار إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مكون من ممثلين عن الحكومة ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وليسوا ممثلين عن النقابات كما هو الشأن في عدد من المجالس التمثيلية التي تهم الأجراء. ومعلوم أن المجلس لم يجتمع منذ 1961 حتى سنة 2002 و بعد ذلك أصبحت الحكومات المتعاقبة تدعو "إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو قرارات لا شعبية وتراجعية" كما يقول أعضاء الاتحاد النقابي.
0 التعليقات: