الرميد يستعين بأطباء لضمان تحريات "محايدة"

هسبريس- محمد بلقاسم

الجمعة 13 يونيو 2014 - 10:23

دعَا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الجمعيات المشتغلة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، إلى تزويد وزارته بلائحة من الأطباء، يمكن اعتمادهم في الانتدابات التي تباشرها النيابة العامة خلال التحري في ادعاءات التعذيب، ضمن هيئة طبية ثلاثية. وأوضح وزير العدل والحريات، يوم الخميس، في عرض له أمام المجلس الحكومي، حول ادعاءات التعرض للتعذيب على أيدي السلطات الأمنية، أن هدف الإجراء هو ضبط كل الانتهاكات المحتملة، وإشاعة الاطمئنان إلى نتائج الأبحاث والثقة فيها. وأفاد وزير العدل والحريات، أن المغرب حقق في السنوات الأخيرة، طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، مؤكدا انفتاحه على مجموعة من الآليات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك بغية محاربة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانيَّة. في الاتجاه ذاته، أشار الرميد إلى مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي زيادة على إعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، منبها إلى الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة أو قضاة التحقيق، بشأن ادعاءات التعذيب وكذا الفحوصات الطبية التي تم إجراؤُها. وتابع الوزير أن تلك الأبحاث أفضت إلى عدة آثار قانونية، انتهى بعضها بتحريك المتابعات في حق مرتكبي الأفعال، فيما انتهى البعض الآخر بالحفظ لأسباب قانونية، مؤكدا أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله اختيار لا رجعة فيه، يعكس إرادة المملكة الراسخة بمختلف مكوناتها وأجهزتها في هذا المجال، وهو الشيء الذي يعكسه عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق بعض الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. في المقابل، أبدى الرميد إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية لتبين حقيقة كل ادعاء بالتعذيب، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة أخرى. الرميد شدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية. جديرٌ بالذكر أنَّ وزير العدل والحريات كانَ قد وجه منشورا لكافة النيابات العامة، دعا في معرضها إلىبإجراء المعاينات للآثار التي قد تظهر على الأشخاص المقدمين أمامها، على أن يجرى الفحص من قبل أطباء محايدين ومتخصصين، لتقديم ملتمسات إيجابية في الشأن.