دورة استثنائية للبرلمان تخلق مواجهة بين الأغلبية والمعارضة
الأربعاء 20 غشت 2014 - 14:10
رغم نفي مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي في تصريح لهسبريس وجود أي اتصالات بين المؤسسة التشريعية والحكومة في الوقت الحالي لعقد دورة استثنائية للبرلمان، قبل الدخول السياسي المقبل، إلا أن آراء أعضاء مكتب مجلس النواب المنتمين للمعارضة والأغلبية تباينت حول الموضوع. وتنذر الدورة في حال إجراء الاتصالات لعقدها بمواجهات جديدة حتى قبل الدخول السياسي بين الأغلبية والمعارضة، بسبب رفض الأخيرة لعقد دورة دون جدول أعمال محدد في الوقت الذي ترى فيه فرق الأغلبية أن من حق المؤسسة التشريعية عقد الدورة بجدول أعمال يتضمن إحدى وظائف البرلمان. عبد اللطيف بروحو عضو مكتب مجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية طالب في تصريح لهسبريس بعقد دورة استثنائية عاجلة للمصادقة على القانون التنظيمي لقانون المالية، مسجلا وجود العديد من المقتضيات في مشروع القانون المطروح على البرلمان والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ مع قانون المالية لسنة 2015. مقابل ذلك اعتبر عبد اللطيف وهبي نائب رئيس مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، أنه لا يمكن عقد دورة استثنائية بدون جدول أعمال محدد باعتبار الأمر غير دستوري، مشيرا في تصريح لهسبريس "أن الدستور ينص على أن تعقد الدورة بناء على جدول محدد ونحن لا نملك ولا قانون للتصويت عليه في الوقت الراهن". عبد اللطيف بروحو علق على تصريحات وهبي بالتأكيد "أن جدول أعمال الدورة تتضمن جميع وظائف البرلمان التي حدد الدستور في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسيات العمومية"، موضحا أن مبادرة عقد الدورة الاستثنائية سواء جاءت من الحكومة أو البرلمان فإنها تعني البرلمان بغرفتيه. هذا ووصف وهبي مطالب عقد دورة استثنائية رغم أن مجلس النواب لا يملكه أي قانون جاهز للجلسة العامة بمحاولة الحكومة عن طريق أغلبيتها وخصوصا فريق العدالة والتنمية، للضغط على المؤسسة التشريعية لتمرير قانون الأبناك التشاركية الذي لم يحله بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس المستشارين بعد تقديمه رأيه". وهبي أضاف لهسبريس، أن المعارضة لا يمكنها قبول الضغط السياسي الذي تقوم به الحكومة على مجلس المستشارين الذي من حقه التصرف في زمنه التشريعي، مشددا على أنه "لا يمكن للحكومة أن تحول المستشارين إلى غرفة لتسجيل القوانين بل لابد لها من إعطائه الحق في التشريع".
0 التعليقات: