حقوقيون ينددون بطرد مكفوفِين في تارودانت

هسبريس - طارق بنهدا

الاثنين 15 شتنبر 2014 - 19:50

كشف حقوقيون عن إقدام مؤسسة لرعاية المكفوفين، دشنها الملك عام 2005 بتارودانت، عن طرد 18 تلميذا مكفوفاً، بينهم 3 إناث، بعد رفضها استقبالهم للموسم الدراسي الحالي، فيما أعلنوا عزهم إعداد تقرير مفصل حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإقليم وتقديمه للجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعرية حجم التقصير في حماية حقوقهم. نشطاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بفرع تارودانت، أوضحوا أن التلاميذ المكفوفين وجدوا أنفسهم في الشارع "بعدما رفضت المؤسسة الوحيدة لرعاية المكفوفين في جنوب المغرب استقبالهم للموسم الدراسي الحالي"، وذلك بعد أن أقاموا بها زهاء 9 سنوات، حيث قضى هؤلاء المكفوفون ليلة الخميس الماضي في العراء "إلى حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل". وأضاف النشطاء، على لسان بعض التلاميذ، أن أحد المحسنين أنقذ الموقف، بمساعدتهم في تدبير مبيتهم بأحد الفنادق الرخيصة بتارودانت، فيما قالت الرابطة إن الحادثة تأتي بعد ثلاثة أشهر من إصدار المرسوم الخاص بإحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت الرابطة أن المغرب، بمصادقته على اتفاقيات دولية تهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالب بالتعهد بتلك الاتفاقيات والتدخل العاجل، من طرف المسؤولين، من أجل تمكين التلاميذ المكفوفين من ولوج داخلية "تضمن لهم الشروط والظروف المناسبة لمتابعة تعليمهم". وأوضح بلاغ للهيئة الحقوقية المذكورة أن حالة تلاميذ تارودانت المكفوفين "مشهد لاإنساني.. تجرد فيه المسؤولون البيروقراطيون من إنسانيتهم، وتنصل فيه مدبرو الشأن العام من مسؤولياتهم"، مستنكرة لما لحق التلاميذ "من أضرار نفسية واجتماعية وهدر للكرامة الإنسانية نتيجة طردهم". كما دعت السلطات الإقليمية لتارودانت بتحمل مسؤولياتها "في تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الأخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة". وكان المغرب، وفق المصدر ذاته، قد صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إذ تلزم المادة 24 منها الدول الموقعة "بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم مجاني ابتدائي وثانوي جيد وجامع على قدم المساواة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية، والتمتع بالدعم اللازم وتوفير تدابير دعم فردية تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي".