مهنيون ينظمون مسيرة للقصر للتحقيق في "فساد" مجازر البيضاء

هسبريس – محمد لديب

الاثنين 22 شتنبر 2014 - 18:00

يستعد مهنيو تسويق اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء، لتنظيم مسيرة استعطافية نحو القصر الملكي بالرباط للمطالبة بفتح تحقيق في "فساد" مجازر الدار البيضاء، في الوقت الذي يعتزم المهنيون تقديم شكاية مباشرة للوكيل العام للملك، ضد ما قالوا إنها "خروقات خطيرة" و"فسادا" اعترى تسيير المجازر الحضرية طوال السنوات الثمانية الأخيرة. وأفاد محمد الذهبي، منسق الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، أنه بالموازاة مع هذه الشكاية، يستعد المهنيون لتنظيم مسيرة استعطافية من الدار البيضاء صوب القصر الملكي في الرباط، من أجل "استعطاف الملك" لدفع المسؤولين إلى فتح تحقيق في "خروقات تسيير" مجازر الدار البيضاء. وقال محمد الذهبي، في تصريحات لهسبريس، إن المهنيين وكلوا محاميا من هيأة محامي الدار البيضاء، من أجل متابعة شكايتهم أمام القضاء، ومتابعة كل "المسؤولين" المتورطين في "فساد" المجازر، بمن فيهم المسيرين الأتراك. وأوضح المتحدث أن "الشكاية التي سيتقدم بها المهنيون يهدفون من ورائها إلى حمل السلطات المختصة لفتح تحقيق في موضوع ما أسماه بـ "الخروقات" التي اعترت جانب التسيير، وإقدام الشركة التركية على تحصيل رسوم مرتفعة ومبالغ فيها وغير قانونية". وأشار منسق الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، إلى أن مجلس المدينة والمسؤولين المنتخبين عمدوا إلى عدم التعمق في ملف المجازر، ولم يقدموا على فتح الباب أمام المتخصصين في المحاسبة المالية لإجراء دراسات كافية من أجل تقييم التدبير المفوض وتقييم الخسائر التي تكبدها هذا المرفق الاستراتيجي بسبب سوء التدبير". وكانت الشركة التركية "أنلير المغرب" قد تخلت بشكل مفاجئ عن تسيير المجازر البلدية وفسخت العقد من قبل طرف واحد، وهو ما اعتبره المهنيون أنه يشكل "سابقة خطيرة تضرب عمق دفتر التحملات الذي ينص على ضرورة أن تضمن الشركة التركية الاستمرارية في أداء مهامها". ويشير المهنيون إلى أن دفتر التحملات ينص أنه في حالة وقوع أي طارئ يعيق استمرار تسيريها للمجازر، يجب أن تضمن استمرارية العمل داخل المجازر إلى حين تسليمها لمسير جديد، وهو ما لم تحترمه الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق . ويقول المهنيون إن مجموعة من التجار اللذين تعرضوا لعملية نصب من طرف الشركة المسيرة، واستحوذت على مجموعة من سلعهم دون أداء ثمنها. ويطالبون بضرورة إيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتحديد الجهات التي "تواطأت" مع الشركة التركية، وساعدتها على إيصال المجازر إلى الحالة "الكارثية" التي أصبحت عليها.