العلمي: المغرب مُطالب بتوفير 1.3 مليون منصب شغل

هسبريس من الدار البيضاء (صورة منير امحيمدات)

الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 23:50

كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم بالدار البيضاء، أن "المغرب مطالب بتوفير 1.3 مليون منصب شغل خلال 10 سنوات المقبلة، ما يفرض النهوض بقطاعي الصناعة والفلاحة، القادرين على خلق المزيد من فرص الشغل. وأفاد العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى السابع لجمعية قدماء تلاميذ مدرسة بولتيكنيك الفرنسية بالمغرب، أن التشغيل يشكل معضلة حقيقية بالمغرب، وتجاوزها يتطلب العمل على إعطاء دفعة قوية لقطاعات الخدمات والبناء والإدارة العمومية، كقطاعات معروفة تقليديا". وتابع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بأن هذه القطاعات تحديدا توفر أكبر عدد من مناصب الشغل، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، للاستجابة للحاجيات المتنامية في قطاع التشغيل". وسجل العلمي أن الصناعة، بحسب تقديرات الوزارة، لم تساهم سوى في خلق 75 ألف منصب شغل خلال العشر سنوات الأخيرة، مبرزا أن "الرهان اليوم يتمثل في الرفع من هذا الرقم لبلوغ زهاء 500 ألف منصب". ولتحقيق هذه الأهداف، أورد العلمي أنه يتعين تحديد مكان القصور في المنظومات الاقتصادية للرفع من قدرتها على التشغيل، وجعلها محركا لخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب بلورة استراتيجية وطنية لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع روح المبادرة". ومن جهته، اعتبر الرئيس الشرفي للجمعية، محمد القباج، أن حل إشكالية التشغيل، رهين بضمان تنمية جيدة، وتوزيع عادل للثروات الناتجة عنها، مع تبني مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد تدمج كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها". وسجل المتحدث أن الابتكار، كقيمة إيجابية كفيلة بتقوية مردودية الاقتصاد الوطني، ينبغي أن يشمل كل أنشطة النسيج الاقتصادي الوطني، وتشجيع البحث، واقترح في هذا السياق فرض ضريبة على الواردات، وتوجيه عائداتها لفائدة الابتكار والبحث. وفي سياق تقييمه لبرامج دعم المقاولات في عدد من دول العالم، أوضح الخبير بالبنك العالمي، دافيد روبالينو، أن "معظم هذه البرامج لم يكن لها التأثير الإيجابي المطلوب على مستوى عائدات الأسر وسوق الشغل"، على حد تعبيره. وفي الاتجاه ذاته، قدم الخبير بالبنك الإفريقي للتنمية، فانسون كاستل، نتائج دراسة أجريت بتعاون مع رئاسة الحكومة لتقييم النموذج الاقتصادي الوطني، وتحديد الإكراهات التي تواجه القطاع الخاص بالمغرب. ونوه، في هذا السياق، بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لبناء نموذج اقتصادي منفتح، وتحقيق توازنات ماكرو اقتصادية، مع تحديد الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات العمومية، من أجل تفعيل هذه الإصلاحات وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنزيلها.