مَطالب بإحداث قضاء متخصص لمواجهة "مافيا العقار" بالمغرب

هسبريس – محمد لديب

الأربعاء 22 أبريل 2015 - 07:15

يُقر مسؤولون حكوميون ومتخصصون في قطاع العقار والتحفيظ، بوجود مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع العقاري بالمغرب، منها غياب شفافية الولوج إلى المعلومة العقارية، ما يسفر عن تفشي ظاهرة المضاربات العقارية، وتغول "مافيا العقار" بالمغرب. وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قد انتقد ما سماه "غياب المهنية والحرفية وسط مجموعة من المتدخلين في القطاع، ما يتسبب في بروز مجموعة من المشاكل والاختلالات التي تؤثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى". عبد الواحد الإدريسي، الخبير في التعمير والعقار والمهندس الطبوغرافي، ومصطفى غفير، المحامي بالدار البيضاء، ذهبا إلى أن الأمر يستدعي التوفر على قضاء متخصص في المجال العقاري، نظرا للأهمية القصوى التي تميز هذا العقار، ودوره الحيوي في النسيج الاقتصادي". غفير أكد لهسبريس أن التخصص أضحى يفرض نفسه ليس فقط في قطاع العقار، بل أصبح ضرورة في كل القطاعات التي لها ارتباط بالنسيج الاقتصادي"، مبرزا أن "نزاعات الشركات والاستثمار والعقار تستوجب قضاة متخصصين، لتسارع التطورات في هذه المجالات". وأضاف المحامي بهيأة المحامين في الدار البيضاء "حتى بالنسبة للتكوين المستمر، يجب ألا يفصل عن هذا الجانب، والذي يعتبر وسيلة من وسائل تطوير أداء القضاء، خاصة في المنازعات ذات الطبيعة التجارية أو العقارية أو غيرها". ومن جهته أفاد عبد الواحد الإدريسي بأن "العقار يظل من بين أبرز العقبات التي تقف أمام الرفع من مستوى الاستثمارات في المغرب"، مشيرا إلى أن "الاستثمار تجابهه مجموعة من الصعوبات، نتيجة تعقد المساطر المتعلقة به". وتابع الإدريسي بأن إحداث قضاء متخصص في العقار توكل إليه جميع المنازعات العقارية، يعتبر إحدى الوسائل التي ستمكن المغرب من التوفر على آلية حقيقية للارتقاء بالعقار، وتجاوز مشاكله العديدة التي يتخبط فيها. وأشار الخبير في التعمير والعقار أن لا أحد يمكنه أن ينكر الأهمية التي أضحى قطاع العقار يتميز بها في المغرب، بوصفه دعامة رئيسية تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرته الفائقة على توفير مناصب الشغل". وقال الإدريسي إنه لا يحبذ استخدام مصطلح "مافيا العقار"، لأنه توصيف سياسي، بقدر ما يفضل استعمال مصطلح غياب الشفافية في الولوج إلى المعلومة العقارية، على اعتباره أنه مصطلح مستمد من لغة تقنية، لا يمكن مجابهتها إلا عن طريق إعمال قضاء متخصص". واستطرد قائلا "ليس لدينا قضاء متخصص في التعمير والعقار"، لافتا إلى أن "قاضيا حاصلا على إجازة في القانون، ويشتغل في قضايا مدنية وجنائية وغيرها من القضايا الأخرى، ويبث في قضايا عقارية، نقطة حيوية تستدعي التأمل عندها بشكل كبير". وأضاف "غياب الخبرات في مجال العقار أمر لا يرتبط بالقضاء فقط، بل يطال حتى الجماعات المحلية، والوكالات الحضرية، حيث نلاحظ أن هناك غياب العديد من التخصصات، وهذا أمر يؤثر سلبا على العقار والملكية" وفق تعبيره.