"الاشتراكي الموحد" ينتقد مشروع القانون الجنائي

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 14 أبريل 2015 - 16:10

اعتبر الحزب الاشتراكي الموّحد أن مشروع القانون الجنائي "جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدًا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلت القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة". وأضاف الحزب في بيان تلا اجتماع الدورة الثامنة لمجلسه الوطني، أن المسؤولين يتحملون كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الشفاف والنزيه مع الأحزاب والنقابات المناضلة، مشددًا من جهة أخرى على وحدة الصف واستمرار النفَس النضالي على كافة الواجهات. كما حمّل الحزب الحكومة كامل المسؤلية في فتح تحقيق شفاف حول فاجعة طانطان الأخيرة، مناديًا بضرورة متابعة المسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات ذات الصلة، مستنكرًا كذلك " ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية". وأعلن الحزب اليساري المذكور رفضه لما اعتبرها " ممارسات رامية إلى إغلاق الحقل السياسي والسير في اتجاه إعدام كل احتمالات تطويره بتحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي المؤسس على الشتائم والمغذي للعزوف وفقدان الأمل".