حصاد يدعو الأحزاب إلى تقديم مقترحات قوانين انتخابات 2015

هسبريس- محمد بلقاسم

الثلاثاء 10 يونيو 2014 - 18:05

أبدى وزير الداخلية، محمد حصاد، أمله في أن تنهي الحكومة مشاوراتها مع الأحزاب السياسة حول الانتخابات التي ستشهدها سنة 2015، والتي قالت الحكومة إنها جاءت بتوجيهات ملكية دعت إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية. ووفق الأجندة التي أعلنتها الحكومة، فإن انتخابات مجلس المستشارين ستجرى في شتنبر 2015، وانتخابات ممثلي المأجورين في ماي من نفس السنة، وكذا الانتخابات الجماعية والجهوية في يونيو، والغرف المهنية في يوليوز، ومجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت. حصاد قال جوابا على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن أن تجرى أي انتخابات بدون مشاورات مع الأحزاب السياسية"، داعيا إياها "إلى الإسراع عند فتح المشاورات معها إلى تقديم مقترحاتها لإخراج هذه القوانين قبل نهاية السنة الجارية". "لا يمكن أن يكون أي شيء دون إشراك الأحزاب، ونطلب تعاونها في هذا الورش"، يقول وزير الداخلية الذي كشف أن "الحكومة تقترح تغيرات جوهرية على عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الجهة الذي تتوفر الحكومة على مسودة حوله"، مؤكدا أن "المشاورات حولها ستنطلق في القريب". وأفاد وزير الداخلية أن "هناك أيضا قانون الجماعات المجالس الإقليمية حيث سيصبح رئيس المجلس هو الآمر بالصرف"، مسجلا "وجود تداخل مع العمالات التي ستعمل الحكومة على فك الارتباط كي يبقى الاستقلال للمجالس". وأوضح حصاد أن الحكومة تقترح بخصوص كيفية تسيير المجالس المحلية تكوين إدارة مساءلة عن تطبيق برامج يصوت عليها المجلس، ويبقى هو مكلفا بالإشراف العام والتصويت والسياسة العامة"، مبرزا أن "الحكومة تقترح تحيين القوانين الأخرى سواء اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، التي لا ينبغي تغييرها في كل انتخابات"، على حد تعبير حصاد.