نادي قضاة المغرب يرفض استقالة الهيني

هسبريس - محمد الراجي

الأحد 31 غشت 2014 - 13:37

خَلُص اجتماع لنادي قضاة المغرب، يوم أمس، إلى عدم قبول استقالة المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، محمد الهيني، والتي كان قد وضعها أمام المكتب التنفيذي للنادي، للبثّ فيها، بعد العقوبة التأديبية الصادرة في حقه، والقاضية بنقله من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، وهو القرار الذي اعتبره "انتقاميا". وأوصى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في البيان الختامي لاجتماع يوم أمس، القاضي الهيني بـضرورة الاستمرار في النضال من داخل أيّ موقع من بنْيات السلطة القضائية، سواء القضاء الجالس أو الواقف"، بدعوى أنّ "الاستقالة من سِلْك القضاء لن تُسهم في خدمة العدالة وحماية حقوق المواطنين". وتبعا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أعلن القاضي الهيني تراجعه عن الاستقالة من سلك القضاء، وكتب على صفحته "الفيسبوكية" قائلا "أؤكد الاستمرار في الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حام للحقوق والحريات والمصلحة العامة بنفَسٍ حقوقي ينهل من مبادئ القضاء الاداري". وأبْدى الهيني دفاعه عن المطالبة بإحداث مجلس الدولة، الذي يقول إنّه كان من بين الأسباب، إلى جانب أحكامه لفائدة أطر محضر 20 يوليوز، التي دفعت إلى تنقيله إلى النيابة العامّة، قائلا "سأظلّ دوما مجنّدا في مواصلة العمل والبحث في أفق تتويجه بإحداث مجلس الدولة بعدما ستنجلي سحابة عتمة مختلف التضييقات الأخيرة لوزارة العدل". إلى ذلك، طالبَ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وزيرَ العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتْح تحقيق شفّاف بشأن عدد من التصريحات الأخيرة التي صدرتْ عن محامين، ومدير صحيفة يومية، تتّهم القضاة بتلقي أموال مقابل الأحكام التي يصدرونها، وإعلام الرأي العامّ بنتائجه، واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت صحّة تلك التصريحات.