هسبريس – محمد لديب

الأربعاء 22 أبريل 2015 - 11:15

في وقت تهيمن فيه المجموعة الكورية "سامسونغ" على سوق الهواتف الذكية في المغرب بحصة سوقية تتجاوز 75 في المئة، أعلن كبار مسؤولي المجموعة في المغرب عن توفرهم على خطط تسويقية لبيع ما يزيد من 100 ألف من هواتف "س6" و"س6 إيدج" ذو الشاشة المنحنية على الجانبين والعامل بنظام اندرويد، في السوق المغربية خلال الشهور الثمانية المتبقية من السنة الجارية. وقال يوسف مامو كبير مسؤولي قطب التسويق بمجموعة سامسونغ إلكترونيكس موروكو، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإطلاق الرسمي لتسويق هاتفيها الجديدين، إن الهاتفين الجديدين اللذين شرع في تسويقهما في مراكز البيع التابعة للمتعهدين الثلاثة لقطاع الاتصالات بالمغرب "تؤكد صدق توقعاتنا بالإقبال الكبير الذي سيلاقيه هذان الهاتفين الذكيين". وأشار كبير مسؤولي قطب التسويق بمجموعة سامسونغ إلكترونيكس موروكو، أن الشركة الكورية، العاملة في مجال تسويق المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترومنزلية، ستواصل توسيع حصصها في السوق المغربي. وأوضح مامو، الذي كان يتحدث أمام ممثلي وسائل الإعلام المغربية، أن المجموعة الكورية قررت طرح هاتفها "س6" في المغرب بسعر يبتدئ من 6500 درهم تقريبا، بينما قررت تسويق هاتفها "س6 إيدج" بسعر 8500 درهم. وأضاف "هذا السعر تنافسي، وسيتيح للمستهلكين المغاربة الاستفادة من الخصائص المبتكرة التي أتى بها مصممو الهاتفين الجديدين". ويتوفر الهاتف الذكي الجديد "إس6" على شاشة بقياس 5.1 بوصة من نوع Super AMOLED، مدعومة بزجاج "جوريلا جلاس 4" المقاوم للصدمات والخدوش، والتي تعمل بدقة عرض Quad HD. ويتوفر الهاتف الجديد من سامسونغ على أحدث معالجات من سلسلة Exynos التي تنتجها سامسونغ، والمزود بثمانية أنوية، والمطور بمعمارية 64 بت، وبدقة تصنيع تبلغ 14 نانومتر، وهو المعالج الأسرع بنسبة 20 في المئة من المعالج الموجود في هاتف “إس 5″، وتعمل أربعة أنوية فيه بسرعة 2.1 جيغاهرتز، فيما تعمل الأنوية الأخرى بسرعة 1.5 جيغاهرتز. وزود الهاتف الذكي الجديد بذاكرة وصول عشوائي RAM من نوع DDR4 بلغت 3 جيغابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية للجهاز فستبدأ من 32 جيغابايت، بدون إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. ويضم الهاتف "إس6" بطارية ذات سعة 2550 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية جديدة للشحن السريع قال عنها مسؤولو سامسونغ إنها تتيح إعادة شحن البطارية أسرع بنسبة 150 في المئة مقارنة بهاتف "جالكسي اس 5". وقال مامو إنه يمكن شحن الهاتف في 10 دقائق بشكل كافي لمدة 4 ساعات من الاستعمال، ومدمج بالبطارية كذلك تقنية للشحن اللاسلكي، وهي البطارية التي ستكون غير قابلة للإزالة من قبل المستخدم.

اقراء المزيد »

هسبريس - هشام تسمارت

الأربعاء 22 أبريل 2015 - 08:10

غدَاة ترقب جولةٍ جديدة للملك محمدٍ السَّادس إلى عددٍ من بلدَان إفريقيَا جنُوب الصَّحراء، انكبَّ الأكاديميُّ والباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدوليَّة، آلان أنتيل، على ما للمغرب من حظوة في غرب القارة السمراء، والنحو الذِي قدْ يعم دبه مستقبلًا إلى تعزيز تأثيره. ويلفتُ الباحث الفرنسي إلى أن الاستثمارات المغربية التي بدأت تتدفق على غرب إفريقيا بصورة لافتة مع بدايات 2000، صارت تمثلُ اليوم نصف الاستثمارات المغربية في الخارج، كما أن المبادلات التجارية المغربية مع إفريقيا ارتفعت بـ13 في المائة كل سنة. "بيد أنَّ المغرب لا يزالُ بالرُّغم من ذلك الشريك التجاري السادس والأربعين للقارة فيما تحتلُّ الجزائر المرتبة 41 في القائمة نفسها" تورد مجلة "لوبوان". ويقدر أنتيل أنَّه إذا كانت الشركات المغربيَّة الكبرى حاضرة بصورة موفقة في المنطقة فإنَّ المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية لا تزالُ حاضرة بصورة محتشمة، حيثُ إنَّ بونًا يلاحظ بين المقاولات الكبرى التي تملك القدرة على الاستثمار وبين المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد على التصدير المباشر الأقل تكلفة ومخاطرًا. السبب في ذلك، تسوق "لوبوان" كون المغرب لا يزال ضعيفًا من حيث التصنيع، فبالرغم من وجود مقاولات صغرى ومتوسطة تقوم بالتصدير إلا أن ما تحدث من قيمة مضافة يظلُّ ضعيفًا، سيما أنَّ منافسة شرسة تخوضها المنتوجات الصينيَّة في أسواق القارة. الإشكالُ الآخر الذِي ينضافُ إلى الحضور المغربي هو عدم المصادقة على كثير من الاتفاقيات التجارية التي جرى توقيعها في وقت سابق، تورد المجلة، فضلا عن عدم وجود معرفة كافية في المغرب بالسُّوق الإفريقيَّة الأمر الذِي يجعل المقاولات المقبلة على بدء تجربتها في المضمار تعتمد على خبرة سابقاتهاالأمر الذي يجعل المغرب مطالبًا في حال أراد تعزيز موقعه أنْ يولي أهميَّة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويرى الباحث أنتيل أن الحضور الاقتصادِي يضمنُ للمغرب تعويض غيابه عنْ مقاعد الاتحاد الإفريقي بسبب اعتراف المنظمة بعضويَّة البُوليساريُو، وذلك منذ عمد الحسن الثاني إلى الزيادة من عدد الاتفاقيات الموقعة مع بلدان إفريقيا، قبل أنْ يواصل الملك محمد السَّادس النهج نفسه بالتشطيب على ديُون مقاولات إفريقيَّة بعد جلوسه على العرش. ويسعَى المغربُ اليوم بحسب "لوبوان" إلى أنْ يصير قناة لمرور الاستثمارات الأجنبيَّة نحو إفريقيَا، مستفيدًا في ذلك منْ روابط تاريخيَّة ورُوحيَّة لا تزالُ تضمنُ تأثيرًا للمغرب على أكثر منْ صعيد، موازاةً مع الحضُور المالِي والاقتصادِي، الذِي تحوزُ فيه المؤسسات العمومية والشركات الكبرى حصَّة الأسد.

اقراء المزيد »

هسبريس – محمد لديب

الأربعاء 22 أبريل 2015 - 07:15

يُقر مسؤولون حكوميون ومتخصصون في قطاع العقار والتحفيظ، بوجود مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع العقاري بالمغرب، منها غياب شفافية الولوج إلى المعلومة العقارية، ما يسفر عن تفشي ظاهرة المضاربات العقارية، وتغول "مافيا العقار" بالمغرب. وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قد انتقد ما سماه "غياب المهنية والحرفية وسط مجموعة من المتدخلين في القطاع، ما يتسبب في بروز مجموعة من المشاكل والاختلالات التي تؤثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى". عبد الواحد الإدريسي، الخبير في التعمير والعقار والمهندس الطبوغرافي، ومصطفى غفير، المحامي بالدار البيضاء، ذهبا إلى أن الأمر يستدعي التوفر على قضاء متخصص في المجال العقاري، نظرا للأهمية القصوى التي تميز هذا العقار، ودوره الحيوي في النسيج الاقتصادي". غفير أكد لهسبريس أن التخصص أضحى يفرض نفسه ليس فقط في قطاع العقار، بل أصبح ضرورة في كل القطاعات التي لها ارتباط بالنسيج الاقتصادي"، مبرزا أن "نزاعات الشركات والاستثمار والعقار تستوجب قضاة متخصصين، لتسارع التطورات في هذه المجالات". وأضاف المحامي بهيأة المحامين في الدار البيضاء "حتى بالنسبة للتكوين المستمر، يجب ألا يفصل عن هذا الجانب، والذي يعتبر وسيلة من وسائل تطوير أداء القضاء، خاصة في المنازعات ذات الطبيعة التجارية أو العقارية أو غيرها". ومن جهته أفاد عبد الواحد الإدريسي بأن "العقار يظل من بين أبرز العقبات التي تقف أمام الرفع من مستوى الاستثمارات في المغرب"، مشيرا إلى أن "الاستثمار تجابهه مجموعة من الصعوبات، نتيجة تعقد المساطر المتعلقة به". وتابع الإدريسي بأن إحداث قضاء متخصص في العقار توكل إليه جميع المنازعات العقارية، يعتبر إحدى الوسائل التي ستمكن المغرب من التوفر على آلية حقيقية للارتقاء بالعقار، وتجاوز مشاكله العديدة التي يتخبط فيها. وأشار الخبير في التعمير والعقار أن لا أحد يمكنه أن ينكر الأهمية التي أضحى قطاع العقار يتميز بها في المغرب، بوصفه دعامة رئيسية تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرته الفائقة على توفير مناصب الشغل". وقال الإدريسي إنه لا يحبذ استخدام مصطلح "مافيا العقار"، لأنه توصيف سياسي، بقدر ما يفضل استعمال مصطلح غياب الشفافية في الولوج إلى المعلومة العقارية، على اعتباره أنه مصطلح مستمد من لغة تقنية، لا يمكن مجابهتها إلا عن طريق إعمال قضاء متخصص". واستطرد قائلا "ليس لدينا قضاء متخصص في التعمير والعقار"، لافتا إلى أن "قاضيا حاصلا على إجازة في القانون، ويشتغل في قضايا مدنية وجنائية وغيرها من القضايا الأخرى، ويبث في قضايا عقارية، نقطة حيوية تستدعي التأمل عندها بشكل كبير". وأضاف "غياب الخبرات في مجال العقار أمر لا يرتبط بالقضاء فقط، بل يطال حتى الجماعات المحلية، والوكالات الحضرية، حيث نلاحظ أن هناك غياب العديد من التخصصات، وهذا أمر يؤثر سلبا على العقار والملكية" وفق تعبيره.

اقراء المزيد »

هسبريس من الدار البيضاء (صورة منير امحيمدات)

الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 23:50

كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم بالدار البيضاء، أن "المغرب مطالب بتوفير 1.3 مليون منصب شغل خلال 10 سنوات المقبلة، ما يفرض النهوض بقطاعي الصناعة والفلاحة، القادرين على خلق المزيد من فرص الشغل. وأفاد العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى السابع لجمعية قدماء تلاميذ مدرسة بولتيكنيك الفرنسية بالمغرب، أن التشغيل يشكل معضلة حقيقية بالمغرب، وتجاوزها يتطلب العمل على إعطاء دفعة قوية لقطاعات الخدمات والبناء والإدارة العمومية، كقطاعات معروفة تقليديا". وتابع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بأن هذه القطاعات تحديدا توفر أكبر عدد من مناصب الشغل، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، للاستجابة للحاجيات المتنامية في قطاع التشغيل". وسجل العلمي أن الصناعة، بحسب تقديرات الوزارة، لم تساهم سوى في خلق 75 ألف منصب شغل خلال العشر سنوات الأخيرة، مبرزا أن "الرهان اليوم يتمثل في الرفع من هذا الرقم لبلوغ زهاء 500 ألف منصب". ولتحقيق هذه الأهداف، أورد العلمي أنه يتعين تحديد مكان القصور في المنظومات الاقتصادية للرفع من قدرتها على التشغيل، وجعلها محركا لخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب بلورة استراتيجية وطنية لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع روح المبادرة". ومن جهته، اعتبر الرئيس الشرفي للجمعية، محمد القباج، أن حل إشكالية التشغيل، رهين بضمان تنمية جيدة، وتوزيع عادل للثروات الناتجة عنها، مع تبني مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد تدمج كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها". وسجل المتحدث أن الابتكار، كقيمة إيجابية كفيلة بتقوية مردودية الاقتصاد الوطني، ينبغي أن يشمل كل أنشطة النسيج الاقتصادي الوطني، وتشجيع البحث، واقترح في هذا السياق فرض ضريبة على الواردات، وتوجيه عائداتها لفائدة الابتكار والبحث. وفي سياق تقييمه لبرامج دعم المقاولات في عدد من دول العالم، أوضح الخبير بالبنك العالمي، دافيد روبالينو، أن "معظم هذه البرامج لم يكن لها التأثير الإيجابي المطلوب على مستوى عائدات الأسر وسوق الشغل"، على حد تعبيره. وفي الاتجاه ذاته، قدم الخبير بالبنك الإفريقي للتنمية، فانسون كاستل، نتائج دراسة أجريت بتعاون مع رئاسة الحكومة لتقييم النموذج الاقتصادي الوطني، وتحديد الإكراهات التي تواجه القطاع الخاص بالمغرب. ونوه، في هذا السياق، بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب لبناء نموذج اقتصادي منفتح، وتحقيق توازنات ماكرو اقتصادية، مع تحديد الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات العمومية، من أجل تفعيل هذه الإصلاحات وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنزيلها.

اقراء المزيد »

هسبريس - أيوب الريمي

الاثنين 20 أبريل 2015 - 18:00

بلغ عدد البطائق البنكية التي وزعتها مختلف المؤسسات البنكية على زبنائها أكثر من 11.1 مليون بطاقة وذلك إلى غاية شهر مارس الماضي، حسب المعطيات الصادرة عن المركز المالي البنكي حول أداء سوق البطائق البنكية خلال الفصل الأول من العام الجاري، وهو أداء يمكن وصفه بالجيد حسب ما كشف عنه المركز. وأفاد المركز في تقريره الفصلي والذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه بأن عدد البطائق البنكية قد ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل عدد البطائق إلى 11.1 مليون بطاقة من بينها 10 مليون بطاقة للأداء والسحب تحت علامة "Visa"، أو "Mastercard" أو العلامة المغربية "cmi"، كما سجل المركز ارتفاع الإقبال على بطائق الأداء التي تحمل علامة "Visa" أو "Mastercard" بنسبة 4 في المائة. ارتفاع عدد البطائق البنكية جاء بالموازاة مع ارتفاع إقبال المغاربة على السحب والدفع باستعمال بطائقهم البنكية، إذ سجل الفصل الأول من العام الجاري نموا في السحب والأداء بالبطاقة البنكية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، هذا المنحى التصاعدي يمكن ملاحظته على مستوى عدد العمليات المرتفعة بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 66.3 مليون عملية سحب وأداء، بالإضافة إلى الارتفاع من حيث مجموع ما تم سحبه وأداؤه بنسبة 10.5 في المائة ليتخطى حاجز 56.6 مليار درهم. وتظهر أرقام المركز المالي البنكي أن أنشطة السحب باستعمال البطائق البنكية هي التي تطغى على استعمال المغاربة لبطائقهم، إذ سحبوا بها حوالي 50 مليار درهم، كما بلغ عدد العمليات أكثر من 57 مليون سحب، مسجلة ارتفاعا نسبته 11.4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. بيد أن ثقة المغاربة في الأداء بالبطائق مازال "ضعيفا" نسبيا، إذ بلغ عدد عمليات الأداء بالاعتماد على البطائق البنكية حوالي 6.2 مليون عملية، وهو ما جعل مجموع ما أنفقه المغاربة من خلال أدائهم ببطائقهم البنكية يصل إلى 3.3 مليار درهم محققا نموا نسبته 11.9 في المائة مقارنة مع سنة 2014. وفيما يتعلق بالبطائق البنكية الدولية التي يتوفر عليها المغاربة فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا مع بداية العام الجاري، وقدر المركز عدد العمليات المالية التي أنجزها المغاربة والموجهة نحو الخارج بأكثر من 250 ألف عملية، ليصل مجموع ما دفعه المغاربة من حساباتهم البنكية للخارج أكثر من 385 مليون درهم، محققا نسبة ارتفاع 59.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

اقراء المزيد »

هسبريس - أيوب الريمي

السبت 18 أبريل 2015 - 20:20

لا تتحدث المؤسسات الاقتصادية المالية عن الاقتصاد المغربي مؤخرا، إلا وقد قرنته بتوقعات نمو جيدة خلال العام الحالي والعام الذي يليه، فبعد توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بتحقيق المغرب لنسبة نمو تفوق 4 في المائة، جاء الدور على وكالات التصنيف الإئتماني لكي تؤكد أن نمو المملكة خلال العام الحالي سيتجاوز عتبة 4 في المائة. وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الإئتماني إلى إمكانية تحقيق المغرب لنسبة نمو في حدود 4 في المائة خلال العام الحالي، ووصفت وكالة التصنيف العالمية نسبة النمو المحققة خلال السنة الماضية بالمخيبة للآمال، فالمغرب سجل نموا في حدود 2,2 في المائة خلال السنة الماضية وهو أضعف معدل نمو يتم تسجيله منذ سنة 2000. وحافظت المؤسسة على التصنيف الائتماني للديون السيادية للمغرب، مع توقع باستقرار هذا التصنيف على المدى القصير والمتوسط، وأبقت المؤسسة على تصنيف المغرب في حدود (بي بي بي سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبررت مؤسسة التصنيف الأكثر شهرة في العالم هذا الترتيب، بالظرفية الاقتصادية المواتية للاقتصاد المغربي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط والمستوى الفلاحي الجيد، مضيفة بأنه من المنتظر أن يستمر انخفاض نسبة العجز في الميزانية والميزان التجاري. وتحدثت الوكالة في مذكرتها الأخيرة عن القطاعات الاقتصادية التي ستقدم قيمة مضافة للاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، وهي قطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات، هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع مداخيل صادرات المغرب من الفوسفاط وكذلك عائدات قطاع السياحة التي من المنتظر أن تسجل نموا خلال السنة الحالية حسب خبراء الوكالة. وذهبت الوكالة في توقعاتها إلى استشراف نسبة النمو التي من الممكن أن يحققها المغرب إلى غاية سنة 2018، إذ أكدت الوكالة أن المؤشرات التي تتوفر تفيد بأن المغرب سيحقق نسبة نمو في حدود 5 % خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبعد مرور أربع سنوات على اندلاع أولى شرارات ما يعرف بـ"الربيع العربي"، تحدثت الوكالة عن "نجاح المغرب في مقاومة الأزمة الاقتصادية وكذلك آثار الربيع العربي"، وعزت نفس المؤسسة تجاوز المغرب للأزمة الاقتصادية بأخف الأضرار، بالإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي باشرها المغرب منذ 2011، بالإضافة إلى كون "المغرب لم يعرف أي صراعات دينية أو سياسية". وتقوم الوكالة الأمريكية بتنصيف ائتماني هو عبارة عن تقييم دوري لمعرفة قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته المالية من خلال سداد ديونه، كما أن التصنيف الذي حصل عليه المغرب (BBB-) وهو الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للوكالة لكي تنصح المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم إلى المغرب. حفاظ مؤسسة ستاندر آند بورز على تصنيف المغرب يأتي بعد أسابيع من إبقاء مؤسسة فيتش لتصنيفها للمغرب مع توقعات بأن يحافظ البلد على استقراره الاقتصادي والسياسي.

اقراء المزيد »

هسبريس - محمد لديب

السبت 18 أبريل 2015 - 21:46

تطابقت وجهات نظر مسؤولين حكوميين ومهنيين مغاربة حول تفشي العديد من المشاكل التي تنخر قطاع العقار بالمغرب، والتي تضر بالتنمية الاقتصادية، حيث اعترف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بأن مشكلة المضاربات العقارية تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية للبلاد. ودعا المسؤول الحكومي، خلال كلمة ألقاها أمام الطبوغرافيين الأوربيين والعرب، في المؤتمر الدولي الأول لاتحاد المساحين الطبوغرافيين المتوسطين المنعقد في مراكش، إلى "العمل على محاربة المضاربات العقارية في المغرب، والعمل على تحجيمها، لكونها تغولت بشكل يعرقل تنمية المغرب وتطوره. وأفاد بنعبد الله، خلال هذا الملتقى الذي عرف مشاركة مهندسين ومسلحين طبوغرافيين من إيطاليا وإسبانيا ولبنان والجزائر وتونس وفرنسا، أن العقار في المغرب يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية، جعلته يكون أحد الأسباب المباشرة في تعثر العديد من المشاريع الاقتصادية. وقال عبد الواحد الإدريسي، الخبير في التعمير والعقار والمهندس الطبوغرافي، إن الفوضى هي أقل ما يوصف الحالة التي يمر بها قطاع العقار في المغرب، نتيجة تنوع واختلاف الأنظمة العقارية التي تقف حجر عثرة أمام إطلاق مشاريع استثمارية، ويساهم في في تباطئها. وأضاف نفس المتحدث، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن العقار يشكل عقبة حقيقية أمام استقطاب الاستثمارات"، مبرزا أن "هناك نقاشا متقدما يقوده خبراء في مجال التحفيز العقاري والهندسة الطبوغرافية وممثلين عن العديد من المؤسسات المتدخلة في المجال". ويشرح الخبير ذاته بأن هذا النقاش يهم تحديد التوجهات الكبرى لنوع المسح الطبوغرافي الذي يستحسن اتباعه، وإيجاد الآليات التي تساعد على الرفع من وتيرة إحصاء العقارات، ووضع بنك معطيات خاصة بالعقارات في المغرب. وأشار الخبير في التعمير والعقار والمهندس الطبوغرافي، إلى أن التوجه الحالي للمسؤولين في الحكومة يسعى إلى تجاوز الإشكالية التي تقف حجر عثرة أمام تطوير الوعاء العقاري في المملكة، وجعله في خدمة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

اقراء المزيد »

هسبريس- محمد بلقاسم

الخميس 16 أبريل 2015 - 16:30

ما زالت حكومة عبد الإله بنكيران تتدارس سيناريوهات ما بعد رفع الدعم عن غاز البوتان، وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغراما، الذي حسمت في أجرأته ضمن إطار تحركاتها الرامية لإصلاح صندوق المقاصة، وذلك مباشرة بعد رفع الدعم عن المحروقات. رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سبق له أن كشف عن كون رفع الدعم الذي ستتم مباشرته "مرتبط بتقديم ثمن قارورة غاز لكل أسرة، شهريا، بما معدله 100 درهم على الأقل".. مضيفا أنه أمام احتمالين، إمّا أن يكون بطريقة مباشرة أو اللجوء إلى خصم من فاتورة الاستهلاك الكهربائي. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد أن الحكومة تتجه إلى اعتماد مقاربة الخصم من فوترة الكهرباء بما مجموعه 100 درهم لكل أسرة شهريا، وهو ما يعادل ثمن "بوطة غاز ونصف" تقريبا، خاصة وأن سعرها في السوق العالمية يبلغ ما معدله 70 درهما. وحسب ذات المعطيات فإن الحكومة تتجه إلى استهداف المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 300 كلواط شهريا، وهو ما يعني أنها تستهدف غالبية الأشطر التي حددتها في دفتر تحملات إصلاح وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء. ذات المعطيات أشارت إلى حرص الحكومة على استفادة المواطنين الذي يستعملون البطائق القابلة للتعبئة في تسوية قيمة استهلاكهم من الكهرباء، والتي يغطي العمل بها العديد من القرى عبر ربوع الوطن، حيث أن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 100 درهم سيستفيدون من الإنارة مجانا. واستنادا لذات المعلومات فإن الحكومة تسعى إلى استهداف ما مجموعه 5.5 ملايين أسرة وذلك "في إطار سياسة بعدم المس بالقدرات المالية للأسر الفقيرة"، إذ يتم استهداف تقليص الاعتمادات الحكومية التي ترصدها ميزانية الدولة لدعم غاز البوطان، والتي تجاوزت 14 مليار درهم خلال سنة 2014، وذلك لكون غالبية الاستفادة تسجل لصالح الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، مع إرجاع مصاريف ذات الدعم إلى حدود 5 ملايير درهم وفق المنظور الإصلاحي الجديد. وسبق لرئيس الحكومة أن أكد أن "رفع دعم البوطان أصبح ضرورة، لأن 40 في المائة منه الاعتمادات يستفيد منها المواطنون، فيما 60 في المائة لجهات أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة، في حال عدم إنجاز الإصلاح المذكور، ستضطر لدفع ما مجموعه 18 مليار درهم خلال سنة 2016.. "طال الزمن أو قصر لابد من هذا الإصلاح، لكن بمساعدة المواطنين، أما الذين لهم الإمكانيات فعليهم شراء البوطاغاز بثمنها الحقيقي" وفق سابق قول لبنكيران. وكان محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب أن الحكومة "لن ترفع الدعم عن غاز البوطان ما لم تضمن عدم المساس بالمواطنين الفقراء"، مسجلا أن "الحكومة تدرس هذا الموضوع، لأن الغاز المنزلي يستعمل في قطاعات أخرى".. كما كشف الوفا أن سعر الغاز على المستوى العالمي نزل من ألف دولار لمليون وحدة حرارية إلى 380 دولار، موضحا "أن ثمن البوطة غاز في حدود 70 درهما".

اقراء المزيد »

هسبريس - محمد لديب

الاثنين 13 أبريل 2015 - 18:20

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء كلا من كريم الزاز المدير العام السابق لشركة "وانا كوربوريت" العاملة في قطاع الاتصالات الهاتفية النقالة والأنترنيت، إلى جانب 11 متهما آخرين متابعين في قضية تهريب المكالمات الدولية، بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا. وقضت الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على كريم الزاز، الذي توبع بارتكاب جرائم تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بنفس المدة الحبسية في حق اثنين من الموظفين السابقين العاملين في شركة "وانا كوروبوريت"، ويتعلق الأمر بكل من ربيع نور وأحمد الناصيري. وقررت المحكمة الحكم على كافة المتابعين في هذه القضية بأداء تعويض مالي يقدر 10 ملايير سنتيم تضامنيا فيما بينهم لفائدة كل من مكتب الصرف، الهيأة الحكومية المشرفة على تنظيم خروج ودخول العملة الصعبة في المغرب والعمليات التجارية بواسطة العملات العالمية، وإدارة الجمارك. وكان كريم الزاز قد نفى طوال جلسات المحاكمة التهم الموجهة إليه، في الوقت الذي أكد فيه محامو شركة "ونا كوربوريت" أنه تبث للشركة أن المتابعين استعملوا معدات التشويش ومعدات متطورة من أجل تحويل استقبال وتحويل المكالمات الدولية بشكل غير قانوني. ووفق رواية فريق دفاع المتعهد الثالث في قطاع الاتصالات بالمغرب، فإنه قد تم اكتشاف أكثر من 12 موقع لتهريب المكالمات، مستعينين بالأنترنيت فائق السرعة المتفق عبر الألياف الضوئية، من أجل سرقة وتهريب المكالمات بطريقة غير شرعية. وكان المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية قد فتح خلال شهر مارس 2014 تحقيقاته مع كريم زاز، بعد اعتقاله عقب عدم حضوره أمام عناصر الأمن بالرغم من الاستدعاءات المتكررة التي وجهت إليه للمثول أمام المحققين بمقر الفرقة الوطنية. وجاءت إحالة المدير العام السابق لشركة وانا كوربوريت على القضاء، عقب إنهاء مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقاته بناء على شكايتين مباشرتين رفعتها كل من اتصالات المغرب وإنوي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد شركة تنشط في مجال قرصنة الاتصالات الهاتفية الواردة من خارج المغرب. وخلصت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، إلى أن الشركة المعنية بقرصنة المكالمات الدولية تمكنت من تحقيق أرباح ناهزت 100 مليون درهم في ظرف وجيز، حيث كان مسؤولو الشركة يعمدون إلى اقتناء بطائق من شركة اتصالات وطنية، وإعادة بيعها الى زبناء بالخارج، بعدما يتم تحويلها عبر جهاز للاتصالات متطور خاص إلى مكالمات وطنية. وقد خلصت عمليات تجميع وتحليل المعطيات، إلى أن عملية القرصنة تتم داخل المغرب، بعدما اشتبهت الأجهزة الأمنية في شبكات خارجية متخصصة في مجال قرصنة البطائق البنكية وبطائق التعبئة الهاتفية، وقرصنة المكالمات الدولية.

اقراء المزيد »

محمد بلقاسم من أبيدجان

الجمعة 03 أبريل 2015 - 12:55

يبدو أن قفشات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تجاوزت حدود المغرب، لتصل إلى خارج البلاد، حيث شكلت قفشاته الهزلية الحدث الأبرز خلال مشاركته في المناظرة الافتتاحية للمعرض الدولي للفلاحة والمنتوجات الحيوانية بأبيدجان، العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار. وأثارت عفوية بنكيران في الحديث، خلال حديثه عن التعاون الفلاحي بين المغرب والدول الإفريقية، انتباه القاعة الكبرى للمناظرة التي اهتزت ضاحكة أكثر من مرة، وذلك مقابل لغة الخشب التي استعان بها الوزير الأول في كوت ديفوار، دانيال كابلان، عند حديثه عن ضرورة توفير شروط أفضل للتعاون بين دول الجنوب. وأكد بنكيران، أنه لا يكفي الحديث عن الاستراتيجيات الكبرى في التنمية، بل لا بد من الاهتمام بالحلقات الأضعف، والمتمثلة أساسا في "النساء اللواتي يجلبن الماء لأكثر من خمس كيلومترات"، وهو السؤال الذي واجه به برلماني مغربي وزير الاقتصاد، ولم يجد له جوابا بسبب انشغالاته بالملفات الكبرى"، يقول رئيس الحكومة. "إذا أردتم إحراج أي مسؤول اسألوه عن مجال اشتغال وزير آخر ناجح"، هكذا أجاب رئيس الحكومة عن سؤال لمسير المناظرة عندما طلب منه تفاصيل حول رؤيته للقطاع الفلاحي، مثنيا على الوزير، عزيز أخنوش الذي "يفهم جيدا في المجال ويشتغل كثيراً دون حاجتنا للتدخل في عمله". ومن جهة ثانية لم يفوت رئيس الحكومة فرصة تواجده أمام "الأشقاء" الأفارقة، للنيل من المعارضة بالمغرب، التي دخل معها في حرب كلامية طويلة الأمد، وذلك في سياق حديثه عن تحركاتها عندما يوجد خارج أرض الوطن. وكشف بنكيران في هذا السياق أنه أثناء زيارته لمكة المكرمة، طلب منه مسؤول سعودي البقاء لأيام أخرى، فرد عليه بالقول، "لا يمكن لي ذلك، لأنه إذا بقيت خارج أرض الوطن، فإن المعارضة لن تجد من تصارع في المغرب". من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة، أن إستراتيجية المغرب الأخضر، تهدف لمساعدة الفلاحين الصغار، الذين يلتزمون بدفع الضرائب، ويساهمون بشكل مباشر في الرقي بعيش آلاف الأسر، وتوفير الأمر الغذائي لها، "لذلك وجب الاهتمام بهذه الفئات التي تشكل العمود الفقري لغالبية البوادي المغربية". "لا بد من الاهتمام بالفلاحين الصغار، وهي دعوة لكم كذلك بسبب الإمكانيات الفلاحية الهائلة التي تتوفرون عليها"، يخاطب رئيس الحكومة المسؤولين الأفارقة، مجددا عزم "المملكة المغربية على مساعدة الدول الإفريقية والاستفادة منها، تجسيدا لحلم جنوب جنوب مع الدول الإفريقية". وفي هذا السياق أشار رئيس الحكومة، إلى إشراقة المستقبل بين الدول الإفريقية، "وهو مستقبل وردي سيجمعنا خلاله الفضاء الفلاحي الأخضر"، مسجلا أنه "لا حساب داخل العائلة الواحدة، لأنه في التعاون الجميع سيربح"، على حد تعبيره.

اقراء المزيد »

هسبريس – محمد لديب

الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:51

تراجع رقم معاملات مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار القابضة، المعروفة اختصارا بـ(SNI)، خلال سنة 2014 بنسبة قاربت 18 في المئة، بعدما استقر في حدود 33.8 مليار درهم. وقال مصدر مأذون من الشركة الوطنية للاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه، إن تراجع رقم معاملات الـSNI يعود أساسا إلى تفويت شركة "كوسومار" وعدم احتساب نتائجها في السنة المالية 2014. وأضاف مصدر هسبريس في الشركة الوطنية للاستثمار، التي يتوفر فيها الهولدينغ الملكي "سيجير" على حصة الأغلبية، إن النتيجة الموطدة للشركة خلال العام الماضي سجلت بدورها تراجعا، حيث انتقلت من 6.2 مليار درهم في سنة 2013 إلى 3.6 مليار درهم سنة 2014. وربط ذات المسؤول هذا الانخفاض، بـ "تراجع النتيجة غير الجارية للشركة الوطنية للاستثمار نتيجة عدم تكرار نفس مستويات المداخيل الناجمة عن تفويت "سنترال ليتيير" لمجموعة "دانون" في السنة المالية 2013، إضافة إلى عملية تفويت "كوسومار" بطبيعة الحال، كما بلغت نتيجة الاستغلال الموطدة في 2014 نحو 1.89 مليار درهم، مقابل ما يناهز 4.5 مليار درهم في السنة المالية 2013. وكانت الشركة الوطنية للاستثمار، قد أعلنت بداية الشهر الجاري أنها أضحت صندوقا استثماريا ذو توجه إفريقي، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن انسحابها الكلي من شركة "كوسومار"، عقب تفويتها لما يناهز 3 ملايين و817 ألف و190 سهما، من أصل 41 مليون و910 ألفا و570 سهما المكونة لرأسمالها. وسبق للشركة القابضة أن أقدمت بداية السنة المنصرمة على تفويت 24.5 في المئة من أسهم شركة كوزومار بقيمة بلغت 1.90 مليار درهم، لفائدة مستثمرين مؤسساتيين، كما سبق لها أن أعلنت عن عملية إعادة التنظيم في مارس 2010 تهدف إلى تحويل مجموعة "الشركة الوطنية للاستثمار- أونا" إلى شركة استثمارية محضة متخصصة في الاستثمارات طويلة الأمد. وقد تخلت الشركة الوطنية للاستثمار، بمقتضى هذه العملية للتحول لمجموعة قابضة، عن العديد من الشركات الصناعية على رأسها "سنترال ليتيير" و"لوسيور" و"كوسومار".

اقراء المزيد »

هسبريس – محمد بلقاسم

الأربعاء 25 مارس 2015 - 16:57

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون يهم بيع العقارات التي هي في طور الإنجاز، والذي يرمي إلى "تضييق الخناق على عمليات البيع التي تتم قبل انتهاء البناء، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار". المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، لتعديل قانون الالتزامات والعقود، وصادقت عليه الغرفة الأولى في قراءة ثانية، يهدف إلى الوقوف في وجه العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تتم وفق القانون وإعلان بطلانها، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية. وتهدف الحكومة إلى "تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، لحماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب؛ كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها. وينص مشروع القانون الجديد إلى تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، كما ينص على "السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به". وربط ذات المشروع إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، مشيرا إلى ضرورة تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع. مشروع القانون يضمن التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، كما نص على إمكانية فسخ المشتري للعقد، مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز. ودعا مشروع القانون إلى تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري، حفاظا على حقوق المشتري.

ويتضمن مشروع القانون إمكانية تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع. ويؤكد مشروع القانون على ضرورة توفير الضمانات الكافية للمشترين، وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع، دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وثمن البيع.

اقراء المزيد »

هسبريس – محمد لديب (صور منير امحيمدات)

الثلاثاء 24 مارس 2015 - 16:00

أعلن محمد بنشعبون أن مجموعة البنك الشعبي المركزي أن المجموعة المصرفية التي يقودها قد تمكنت، خلال السنة الماضية، من من تعزيز مكانتها كأول مؤسسة بنكية مستقطبة للادخار في المغرب، حيث تمكنت من رفع حصتها في السوق المغربي إلى 26.8 في المئة، مسجلة تحسنا كبيرا قدرت نسبته بنحو 7 نقط. وفيما عبر بنشعبون عن ارتياحه الكبير للنتائج المالية التي حققتها المجموعة في افريقيا، من خلال مواصلة تعزيز أنشطتها في السوق المالي القاريي، قال الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، في ندوة صحفية عقدها اليوم بالدار البيضاء، إن سنة 2015 ستشهد مواصلة انتعاش القطاع المصرفي المغربي بشكل عام، والبنك الشعبي على وجه الخصوص. وأورد محمد بنشعبون أن الفروع الافريقية التابعة لمجموعة البنك الشعبي قد سجلت ارتفاعا في ودائع زبنائها بنسبة 29 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض التي تقدمها المجموعة لزبنائها من خلال فروعها في دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي معرض تطرقه لنتائج مجموعة البنك الأطلنتي، التابعة لمجموعة البنك الشعبي، قال بنشعبون إن العائد الصافي للمجموعة، في الدول الافريقية جنوب الصحراء، سجل انتعاشا لافتا بلغت نسبته 26 في المئة، وهو ما يؤكد أن أنشطة المجموعة المصرفية وفروعها الافريقية واصلت نموها وتطورها بشكل متواصل. وسجلت مجموعة البنك الشعبي حصيلة إجمالية بقيمة 309.6 مليار درهم في السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.7 في المئة، وارتفعت الأموال الذاتية للمجموعة إلى 34.7 مليار درهمفي معرض تطرقه للنتائج المالية المحققة على الصعيد الوطني من طرف المجموعة المصرفية قال رئيس المجموعة إن ما تم تحقيقه يعكس فعالية الأداء وتميز نموذج مخطط أعمال المجموعة المطبق من طرف كل المتدخلين في التسيير. وبلغت النتيجة الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي 2.2 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 12.5 في المئة، فيما ارتفعت النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 12 في المئة مستقرة سنة 2014 في حدود 7.9 مليار درهم.. وارتفع جاري ودائع الزبناء بنسبة 10.5 في المئة على الصعيد الوطني،مما ساهم في تعزيز موقع المجموعة كأول مستقطب للودائع في القطاع، يقول بنشعبون. وقال محمد بنشعبون: "اعتمدنا في مجموعة البنك الشعبي استراتيجية فعالة لاستقطاب الزبناء، وفي هذا الإطار تمكنا من اساقطاب أزيد من 420 ألف زبون جديد لترفع بذلك محفظتها الإجمالية إلى 4.9 مليون زبون". وواصلت المجموعة توسيع شبكة وكالاتها، بفتح 76وكالة جديدة في المغرب، ليصل عددها الإجمالي إلى 1326 وكالة بنكية، باعتبارها أكبر شبكة في القطاع البنكي الوطني حيث بلغت حصتها في القطاع 22.2 في المئة. وارتفعت الديون على الزبناء بنسبة 3.1 في المئة لتبلغ 206.1 مليار درهم. في المغرب، وبلغت القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد 188.3 مليار درهم مسجلة ﻻرتفاع بنسبة 3.5 في المئة.

اقراء المزيد »

هسبريس – محمد بلقاسم

الخميس 19 مارس 2015 - 14:00

حذر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بأن تبادر إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدا أنه "في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا على درهم واحد من معاشاتهم، بحلول سنة 2022. وكشف جطو، أنه "في أفق 2060 سيبلغ مجموع الديون المحينة في 2013 ما يناهز 700 مليار درهم"، مشيرا أنه "قد يترتب عن استمرار هذا الوضع استنفاذ الأنظمة لمجموع احتياطها 2022، وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتقاعدين". جطو جدد، في عرض أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، التأكيد على أن أنظمة التقاعد تعرف اختلالات بنيوية، وتوازنات مالية هشة، من شأنها إن لم يتم العمل على إصلاحها، أن تؤثر سلبا على الحسابات العمومية، والتوازنات المالية للدولة. وأفاد المتحدث، في مداخلته بخصوص مقترحات المجلس لأنظمة التقاعد في المغرب، أنه "مع تأخر الإصلاحات الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات، يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوء، علما أن ميزانية الدولة لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد لتحمل الالتزامات المسجلة". وبعدما أشار إلى أن "نسبة التغطية لا تتجاوز حدود 35 في المائة من الساكنة النشيطة في المملكة"، أوضح جطو أن "أسباب الديون المتراكمة تعود إلى ضعف التعريفة المعمول بها، كما هو الشأن بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تبقى نسبة المساهمات غير متلائمة مع مستوى الخدمات الممنوحة". وسجل جطو "ضعف فعاليات آليات المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يعاني التصريح بالأجراء خللا يتجسد في التصريح الجزئي أو عدم التصريح كليا"، مبرزا أن المجلس "يرى ضرورة الرفع من سن التقاعد واحتساب المعاشات، على أساس متوسط أجر مدة أطول، والزيادة في نسبة المساهمات، مع تقليص نسبة القسط السنوي للتعويض". ودعا جطو الحكومة إلى "التدرج في تنزيل الإصلاح، والحفاظ على المكتسبات في ظل النظام المعمول به حاليا"، مطالبا بمراعاة الطابع الشاق لبعض المهن، وإحداث أنظمة تكملية وإجبارية واختيارية تعمل بالرسملة، على أساس تساوي المساهمات بين الأجير والمشغل. واقترح مجلس جطو في رؤيته الإصلاحية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، رفع السن إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح إمكانية تمديد فترة نشاطهم فوق هذا السن، مشددا على ضرورة تغيير الوعاء بصفة تدريجية، باعتماد معدل أجور 10 سنوات الأخيرة، وهو نفس الأمر الذي اقترحه بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويقترح المجلس، اعتمادا على عرض رئيسه جطو أمام نواب الأمة، رفع المساهمة إلى 30 في المائة، منها 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع، بدل 20 في المائة المعتمدة حاليا و6 في المائة للنظام التكميلي يتحملها مناصفة كل من الجير والمشغل. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيدعو المجلس إلى الاحتفاظ ب 60 سنة، كسن قانوني للتقاعد مع إتاحة الإمكانية للراغبين في تمديدها إلى 65 سنة، مقترحا "الرفع من سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة عوض 70 المعمول بها حاليا، وفيما يخص المساهمة يقترح الرفع منها من 11.89 في المائة الحالية إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات". وختم جطو توصياته بالدعوة إلى "خلق قطبين للتقاعد في المغرب، الأول عمومي، والثاني خصوصي، في أفق تبني نظام أساسي موحد"، مقترحا في هذا الاتجاه "إحداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع أنظمة يتولى التتبع المستمر لوضعية أنظمة التقاعد، ومواكبة تطبيق الإصلاحات.

اقراء المزيد »

هسبريس - مُتابعة

الأربعاء 18 مارس 2015 - 14:45

أفادتْ شركة مبادلة للبترول الإماراتية، اليوم، أنها اتفقت مع الحكومة المغربية على تقييم فرص العثور على النفط والغاز بمنطقة كبيرة قبالة ساحل المغرب على البحر المتوسط. الشركة التابعة لصندوق مبادلة للتنمية المملوك لحكومة أبوظبي، ظفرت برخصة حصرية للقيام بمسح جيولوجي تشملُ منطقة تغطي مساحة 3433 كيلومترا مربعا. وأوضحتْ مبادلة للبترول أنها ستقدم نتائج المسح إلى الحكومة المغربية، فور الانتهاء منه، دونْ أن تورد تفاصيل إضافية، عنْ الجدول الزمني المتوقع، أوْ فرص الاهتداء إلى النفط والغاز في المغرب. في المنحى ذاته، أردفتْ الشركة أن الاتفاقية الموقعة على هامش زيارة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمملكة المغربية تنص على التعاون مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب بدراسة جيولوجية وزلزالية لمنطقة غرب البحر المتوسط تبلغ مساحتها 3.433 آلاف كيلومتراً مربعا. وتعد مبادلة للبترول شركة عالمية مملوكة بالكامل لشركة المبادلة للتنمية، تتخذُ من أبوظبي مقرا لها، وتنشط في مجالات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، وجرى تأسيس مبادلة للبترول باعتبارها شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية في عام 2012. وتدير مبادلة للبترول أصولاً وعملياتٍ تغطي 12 دولة، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا، ووسط وجنوب شرق آسيا، وتصل الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة حاليا إلى ما يقرب من 400 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا.

اقراء المزيد »

هسبريس - هشام تسمارت

السبت 14 مارس 2015 - 13:40

أبدَى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس، في شرم الشيخ،، استعداد المغرب التام للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، على مختلف الأصعدة الاقتصاديَّة والتجاريَّة والاستثماريَّة والبشريَّة والثقافية والعلمية. بوسعيد قال في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري "إن المغرب، الذي تجمعه بمصر روابط تاريخية متجذرة وتقدير متبادل بين الشعبين الشقيقين، وعلاقة مؤسساتية قوية، وتضامن موصول في جميع القضايا المصيرية، لعلى أتم الاستعداد للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأردف المتحدث أن المؤتمر واللقاءات التي سيجريها الوفد المغربي المشارك فيه مع مختلف الفاعلين المصريين والشركاء الإقليميين والدوليين، فرصة سانحة لاستكشاف وتعميق البحث في المشاريع الكفيلة بتحقيق الديناميكية الجديدة التي صدرت بشأنها التوجيهات السامية لقائدي البلدين، خلال الاتصالات التي جرت بينهما مؤخرا. في المنحى ذاته، قال الوزير إنَّ دراسة الفرص وبلورتها في شكل عقود شراكات هو "من صميم المهام الموكولة إلى حكومتي البلدين وقطاعيهما الخاص لعرضها والتوقيع عليها سواء خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى المغرب أو أثناء الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية، المزمع عقدها بمصر تحت الرئاسة الفعلية لقائدي البلدين". وأضاف بوسعيد أنَّ الانكباب سيكون على المشاريع الاستثمارية والعقود والمساهمات في البرامج القطاعية ذات الأولوية والمردودية العالية بالنسبة للبلدين وفي المجالات المشهود لكل منهما بالتألق فيها. " إننا نتطلع كذلك مع أشقائنا المصريين إلى انخراط شركاء إقليميين ودوليين في المشاريع التي نأمل في إنجازها سويا لصالح أسواق إقليمية جديدة عبر النوافذ التي يتيحها كلا البلدين، انطلاقا من موقعهما الاستراتيجي، وذلك إيمانا منا بأهمية التعاون التضامني جنوب-جنوب"، يستطرد الوزير المغربي. ورأى الوزير أن المؤتمر يعكس الثقة في مصر وفي استقرارها، وفي المؤهلات العليا لعنصرها البشري ، وفي المناخ الجيد للاستثمار الذي تتيحه، ويزكيه حجم السوق المصري الكبير والمشاريع المهيكلة الضخمة التي بلورتها الحكومة المصرية ، وتعززه الضمانات الواردة في القوانين والتنظيمات الاستثمارية المحفزة. ويترأس محمد بوسعيد الوفد المغربي في مؤتمر دعم وتنمية اقتصاد مصر، فيما يضمُّ الوفد يضم في عضويته كلًّا منْ مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسفير المغرب في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية محمد سعد العلمي ، وعدد من أرباب الأعمال وممثلي والمؤسسات المالية والصناعية والاستثمارية بالمغرب. وينصبُّ المؤتمر على مدى ثلاثة أيام على تحديد وضع مصر لدى الشركات والمؤسسات العالمية، وبحث خطتها للإصلاح الاقتصادي، وسبل تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار فيها، وكيفية الوصول بها إلى أفضل طريق لتأمين حاجياتها من الطاقة ضمن خططها التنموية ، فضلا عن آفاق الاستثمار بها، وتحديد القطاعات الاستراتيجية المستقبلية. في غضون ذلك، انعقدتْ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صباح أمس، بمشاركة ملوك ورؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية ومالية واقتصاد حوالي 90 دولة، من بينها المغرب، فضلا عن ممثلي 25 منظمة إقليمية ودولية. كما جرى الإعلان في اليوم الأول من المؤتمر عن مساعدات واستثمارات ب 12،5 مليار دولار لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.

اقراء المزيد »

هسبريس - إسماعيل عزام

الجمعة 13 مارس 2015 - 03:15

نادت حركة أنفاس الديمقراطية بجعل المساواة في قلب السياسات الاقتصادية وبتقليص الأجور العالية التي يتلقاها بعض رؤساء الشركات الكبرى وفنانون ورياضيون ومشتغلون في قطاع المال، مطالبة بالاستثمار في القطاعات المنتجة اجتماعيًا بتشجيع الاستثمار الصناعي الذي يخلق مناصب شغل بعيدًا عن دعم قطاعات ريعية لا تضمن إلا القليل من العائدات الضريبية ولا تضمن شغلًا بكرامة. مطالب هذه الحركة الجمعوية تندرج في سياق ورقة مرجعية أصدرتها مؤخرًا تحت عنوان "الخروج من سياسات المحدوديات إلى سياسات الممكنات"، شخصّت من خلالها الوضع الاقتصادي بالمغرب، الذي تخلّف عن السير في ركب الدول التي كانت في مستواه الاقتصادي واستطاعت مضاعفة خيراتها بشكل كبير في عقود قليلة. وشدّدت الحركة على أن النسبة المعلن عنها رسمياً بـ10%، والتي تهمّ معدل البطالة، تخفي وراءها ملايينًا من المغاربة الذين يعملون في ظروف هشة ومهن لا تكفل لهم الكرامة، وبالتالي فقد صار لزامًا تطوير فضاء العمل في المغرب، بنقل ساعات العمل الأسبوعية من 44 إلى 40 ساعة وبإعادة خلق الشغل في القطاع العام، وبتعميم التغطية الاجتماعية، وما إلى ذلك من الإجراءات التي من شأنها منح العمال كافة حقوقهم. الحركة التي أكدت على ضرورة إعمال التخطيط الاستراتيجي أداةً للإدارة الاقتصادية والرصد الاجتماعي، أبرزت أن أوجه سياسة المحدوديات تتعدّدت لتشمل عجز الميزانية التي تتحوّل إلى عبء لا يمكن التحكم فيه إلا عن طريق خفض النفقات، وتحوّل الخدمات العمومية إلى مصاريف مكلّفة للدولة، واستمرار الفوارق الاجتماعية والبطالة، ونقص تنافسية الاقتصاد الوطني. وزادت الحركة في انتقاد "سياسة المحدوديات" بإشارتها إلى أن المنعشين العقاريين يحققون أرباحًا صافية في برامج السكن الاجتماعي تتجاوز 40%، وأن قرار الدولة زيادة مبلغ 600 درهم إلى أجور الموظفين عام 2011 كان من الممكن أن يخلق 90 ألف منصب شغل للشباب بأجر 6000 درهم شهريًا. ومن الاقتراحات الأخرى التي نادت بها الحركة هناك استخدام الميزانية في تمويل مشروع مجتمعي وطموح، وتطوير الخدمات العمومية الذي سيسمح بتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين و تخليصهم من القلق النفسي المستمر المرتبط بالصعوبات الحالية في التعليم والصحة والتنقل والثقافة، وزيادة مصادر تمويل الدولة بشكل منصف عبر زيادة الإيرادات الضريبية وإيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

اقراء المزيد »

هسبريس - أيوب الريمي (صور منير امحيمدات)

الثلاثاء 10 مارس 2015 - 15:00

لم يغادر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المغرب إلا وقد حصل على تأكيد من الحكومة المغربية على أن باريس مازالت وستبقى الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بكل من وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أعقبه لقاء ثاني مع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية. بوابة فرنسا نحو إفريقيا وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية بعد انتهائه من الاجتماع المغلق الذي جمعه بمولاي حفيظ العلمي، إن "القضية الصناعية والاقتصادية كانت حاضرة خلال هذا اللقاء خصوصا وأن المغرب وفرنسا يشتغلان كثيرا على تعزيز تعاونها الاقتصادي"، مضيفا بأن التحدي الحالي "هو الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين" على الرغم من كون الشق الاقتصادي لم يتأثر بالأزمة بين الرباط وباريس والتي دامت لأكثر من سنة. وظهر من خلال تصريحات الوزير الفرنسي على أن فرنسا أصبحت تراهن هي الأخرى على المغرب حتى يكون بوابة عبور للشركات الفرنسية نحو القارة الإفريقية، خصوصا وأن باريس أصبحت متوجسة من التحركات الاقتصادية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل السيطرة على السوق الإفريقية. وأكد الوزير على أنه اتفق مع نظيره المغربي على "التوجه سويا نحو القارة الإفريقية خصوصا وأن المغرب له علاقات مميزة مع الدول الإفريقية"، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي لها وجود اقتصادي وأمني قوي في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف نفس المتحدث على أن الشراكة بين المغرب وفرنسا "ستكون مربحة بالنسبة للطرفين وكذلك بالنسبة للدول الإفريقية التي سنستثمر فيها". وعبر فابيوس عن إعجابه بالمخططات الاستراتيجية التي يتوفر عليها المغرب لتعزيز حضوره في القارة الإفريقية، "وهي مخططات مشجعة وتثير الإعجاب"، حسب توصيف لوران فابيوس. وكشف الوزير الفرنسي على أنه اتفق مع مولاي حفيظ العلمي على المجالات التي سيشملها التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء تعلق الامر باستثمارات فرنسية بالمغرب، أو بالمشاريع المشتركة بين فرنسا والمغرب، إلى جانب وضع سقف زمني لتحديد هذا الاتفاق. مفاجآت كبرى من جهته أعرب مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن تفاؤله بخصوص مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا بل إنه وعد "بمفاجآت كبرى فيما يخص التعاون بين البلدين"، وأكد العلمي على أن لقاءه بفابيوس كان من أجل معرفة الطرق الأنجع الممكنة من "تطوير حضور رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين في القارة الإفريقية". ومن بين النتائج التي أفضى إليها لقاء العلمي بالوزير الفرنسي هو وضع "خارطة طريق ممتدة على الأشهر القادمة ومحددة بجدول زمني دقيق"، موضوعها هو تطوير التعاون بين البلدين خصوصا على مستوى الاستثمارات الفرنسية بالمغرب، والانطلاق نحو السوق الإفريقية، مؤكدا في السياق ذاته على أن هذه الخريطة "ستقدم قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد المغربي وكذلك الفرنسي". وعلى الرغم من الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين البلدين خلال السنة الماضية، إلا أن العلمي أكد على أن الحكومة حافظت "على مواصلة دعم ومرافقة المقاولات الفرنسية بالمغرب"، وهو نفس الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية للمقاولات المغربية، حسب تصريحات المسؤول الحكومي. فرنسا "الشريك التاريخي" وزير الاقتصاد والمالية أكد على أن الزيارة التي قام بها فابيوس إلى المغرب جاءت من أجل "إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية بما فيها العلاقات الاقتصادية"، مؤكدا على أن فرنسا مازالت هي الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب، على الرغم من سعيه لتنويع شركائه الاقتصاديين. ووصف بوسيعد فرنسا بكونها "الشريك الاقتصادي التاريخي للمغرب"، نظرا للحضور الاقتصادي القوي لفرنسا بالمملكة، إلى جانب دورها في الوقوف على مصاحبة مشاريع مهمة في المغرب كما هو الحال بالنسبة لمشروع القطار الفائق السرعة TGV، وأيضا مساهمة فرنسا في تمويل عدد من المشاريع "المهيكلة في المغرب". ولم يفت بوسعيد أن يؤكد بدوره على أن المغرب يسعى إلى الانفتاح الاقتصادي على دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشراكة مع فرنسا، وهو ما يشير إلى أن فابيوس جاء برسالة اقتصادية واضحة وهي أن فرنسا تعول على المغرب من أجل الانفتاح على الأسواق الإفريقية.

اقراء المزيد »

هسبريس - أيوب الريمي

الاثنين 09 مارس 2015 - 13:40

تقرير صادم آخر، ينضاف إلى قائمة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، همّ هذه المرة المكتب الوطني المغربي للسياحة، الموكول له مهمة التسويق لصورة المغرب السياحية في مختلف دول العالم، حيث رصد قضاة المجلس مجموعة من الاختلالات في تسيير وتطبيق الاستراتيجية السياحية لهذه المؤسسة. ومن بين أهم الانتقادات التي وجهها المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو، للمكتب الوطني للسياحة هو كونه قام بتقسيم الأسواق السياحية إلى ثلاثة أسواق، وهي الأسواق الاستراتيجية (فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا)، وأسواق صاعدة (سويسرا، إيطاليا، الشرق الأوسط) ثم أسواق وصفت بأنها "تكتيكية"، وعلى أساس هذا التقسيم قام المكتب بتوزيع الميزانية المخصصة لكل سوق سياحي حيث استأثرت الأسواق "الاستراتيجية" بحصة 80 في المائة الميزانية المخصصة للترويج للسياحة المغربية. لكن المثير هو أن تقسيم الأموال "غير مبني على وثائق أو معلومات" حتى يتمكن المكتب من تغيير توجهاته في حال ظهر أن هذه الأسواق لا تستحق كل الأموال المخصصة لها كما أن هذا الأمر يفتح الباب أمام إنفاق الملايين في أسواق سياحية لا تستحق. وهو ما دفع قضاة المجلس إلى انتقاد "تهميش مسؤولي المكتب لعمليات البحث والتسويق من أجل التوفر على معطيات دقيقة"، وإلى "فشل" عمليات التخطيط في الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد وتحيين توجهات المكتب. "هذا الفشل ونقص المعلومات سيؤدي إلى حدوث أخطاء" سواء فيما يتعلق بتقييم الأسواق السياحية، أو بالشق المرتبط بالأموال المرصودة لكل سوق والقدرات الحقيقية لهذا السوق السياحي. وأظهر قضاة المجلس على أن المكتب لا يتوفر على نظام للتقييم يمكن من خلاله معرفة النتائج المحققة، وقياس أداء مختلف الفاعلين في المكتب الوطني للسياحة، مضيفين بأن الاعتماد على عدد السياح الوافدين على المغرب لا يكفي لمعرفة التطور الحقيقي الحاصل في قطاع السياحة. واعتبر التقرير الذي جاء بعد سنة سياحية "مخيبة"، أن عدم توفر المكتب الوطني للسياحة على معطيات ومؤشرات دقيقة وشاملة حول أداء الأسواق السياحية، "يعتبر خطرا"، نظرا لكونه سيؤدي إلى "فقدان الرؤية وتضييع الأهداف الاستراتيجية للمكتب"، وقد "تفاقمت هذه الوضعية بسبب غياب نظام للمعلومات" يمكن من صياغة تقارير عن التقدم الحاصل في الأهداف المسطرة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة. وانتقد مجلس جطو غياب "إطار منسجم" يمكن من إيصال "رسائل منسجمة وواضحة" للأسواق السياحة حول المغرب باعتباره وجهة سياحية مميزة، وهو "الأمر الذي لا يسمح بوصول هذه الرسائل إلى السياح المستهدفين"، وعزا المجلس هذا المشكل إلى "عدم الدقة في الأهداف التواصلية التي وضعها المكتب سواء على المدى المتوسط أو البعيد". واستطردت وثيقة المجلس في انتقاد غياب مؤشرات حول "الأهداف التي تم تحقيقها من وراء كل استراتيجية تواصلية" وهو الأمر الذي يجعل من تقييم الخطة التواصلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة "أمرا صعبا". كما تحدث مجلس جطو عن الارتجالية في تخصيص الموارد المالية لكل سوق سياحية، "حيث لا توجد أي مقاربة تقوم على معطيات دقيقة وعلمية" من أجل تحديد الميزانية التي سيتم تحصيصها لكل سوق سياحي بهدف إغراء أفراده باختيار المغرب كوجهة سياحية. وتحدث التقرير أيضا عن الموقع الذي أطلقه المكتب سنة 2008 من أجل الترويج لصورة المغرب السياحية، حيث أكد المجلس على أن الموقع يقدم معطيات عن المغرب ومؤهلاته السياحية، لكنه "لا يتوفر على نظام لتسيير العلاقة مع السياح ولا يسمح بتجميع أسمائهم وعناوين الأشخاص المهتمين بزيارة المغرب بغرض السياحة".

اقراء المزيد »

هسبريس - أيوب الريمي

الاثنين 09 مارس 2015 - 11:20

رغم أن جميع المؤشرات تفيد بأن العلاقات السياسية والدبلوماسية المغربية الفرنسية قد عادت إلى سابق عهدها، إلا أن هذا لم يبدد مخاوف المستثمرين الفرنسيين الذين أصبحوا يواجهون منافسة قوية من طرف الصين على السوق المغربية بصفة خاصة وعلى القارة الإفريقية بصفة عامة. وبدت معالم التخوف الفرنسي من التنين الصيني واضحة في التقرير الصادر عن مجلس المستثمرين الفرنسيين في إفريقيا، إذ أكد المجلس الفرنسي على أن السياسة الاستثمار المنتهجة من طرف الصين لتقوية حضورها في القارة الإفريقية، "أصبحت تفقد فرنسا مكانتها في نفس القارة". ونظرا لكون فرنسا مازالت هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، فإن تخوفها من المنافسة الصينية بدأ يزداد، خصوصا وأن المغرب أصبح يعمل على تنويع المستثمرين الأجانب لديه، من دول الخليج، والصين، ثم واشنطن. كما أن الصين تمكنت في وقت قياسي من الوصول إلى المرتبة الرابعة في ترتيب الدول الموردة للمغرب، ونجحت أكبر دولة في العالم في الرفع من استثماراتها في المغرب بنسبة 5,7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2011. ولفت تقرير المستثمرين الفرنسيين أن التطور الذي يعرفه الحضور الاقتصادي الصيني في الدول التي تعتبر شريكا أساسيا لفرنسا كما هو الحال بالنسبة للمغرب، "لا يخدم مصالح المستثمرين الفرنسيين ولا الاقتصاد الفرنسي"، خصوصا وأن المشاريع الفرنسية بالمغرب تتمتع بامتيازات ضريبية ومالية عديدة ولا رغبة لرجال الأعمال الفرنسيين في فقدانها أو مقاسمتها مع دول أخرى. ولعل التخوف الفرنسي من فقدان جزء من السوق المغربية، هو الذي دفع الوكالة الفرنسية للاستثمار للإعلان عن عزمها تخصيص 6 ملايير درهم لاستثمارها في المغرب وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة، وستتوجه هذه الاستثمارات بالأساس إلى قطاع الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطائرات. وأكدت الوكالة أنها تريد أن يبقى المغرب في صدارة الدول المستقبلة للاستثمارات الفرنسية، خصوصا وأن الغلاف المالي الذي استثمرته الوكالة بالمغرب ناهز 25 مليار درهم. غير أن الطموح الفرنسي في الحفاظ على صفة أول مستثمر بالمغرب، يواجه أيضا منافسا قويا وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عبر ذراعها المالي، صندوق الاستثمارات الخاصة الامريكية (أوبيك)، عن تخصيصها لمبلغ 5 مليار درهم لاستثمارها في المغرب إلى غاية 2017، خصوصا في قطاعي الطاقات المتجددة والسياحة.

اقراء المزيد »