طارق يُعيب على أحزاب المعارضة لجوءها إلى التحكيم الملكي
الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 20:37
في خروج مثير ضد المعارضة التي يعتبر حزبه جزء من تشكيلتها، اعتبر البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حسن طارق، لجوء أحزاب المعارضة للتحكيم، خارج اختصاصات الملك، بأنه "محاولة لإخراج المؤسسة الملكية من رقعة الشرعية الدستورية". ويأتي موقف البرلماني الاشتراكي، خلال احتفاء كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية اليوم بالفائزين بجائزة المغرب في العلوم الاجتماعية، محمد حركات، وحسن طارق، وذلك ضمن أسبوع "ربيع الكتاب" الذي تنظمه الكلية. وقال طارق إن "طلب التحكيم الملكي في المجالات التي لا تدخل في اختصاصات الملك ضمن الفصل 42، تذكرنا ببحث النخب على فصل جديد في الدستور الحالي، مثيل بالفصل 19 في الدستور السابق"، متهما "النخب بالترافع من أجل محاولة إخراج المؤسسة الملكية من رقعة الشرعية الدستورية". طارق وجه انتقادات بالجملة إلى النخبة السياسية المغربية، مشيرا أنها ظلت "عاجزة عن تمثل الوثيقة الدستورية، ومازالت تدبر الشأن العام بدستور 1996، لكونها تتعامل معه كمفاجأة إستراتيجية لم تتوقعها، لذلك يظل غريبا عنها". "سنعيد الكثير من هذه المفارقات، التي توضح أننا لا نتوفر على نخبة سياسية تستحق هذا الدستور"، يقول طارق مدافعا عن أطروحة كتابه، مسجلا أن "تعامل الملك مع طلب التحكيم لمرتين، تؤكد انتصاره للتأويل الديمقراطي للدستور، وأن الملك لم ينجر لإخراجه من الشرعية الدستورية كما كانت تريد النخبة". وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطات أن "الدساتير لا تصنع الديمقراطية، والذي يصنعها هو تمثل الشعوب لها، وهذه معركة تبدأ بالقراءة والقدرة على التحليل"، على حد تعبيره، مبرزا "أن الدستور المغربي يقطع مع الملكية التنفيذية، لكن البعض يحن إليها". وأشار الأكاديمي إلى أن "الكتابة في المغرب اليوم مغامرة يصبح المتعود عليها مصابا، ويعتقد أن كل كتاب سيكون الأخير بسبب عدم التفاعل معه، في مجتمع لا يقرأ ولا يهتم بالكتاب"، منبها إلى أن "دروس التاريخ توجد في الكتب، والمدرسة هي المنطلق للتقدم". وخصصت الندوة لقراءة في الكتاب الفائز بجائزة المغرب، من طرف أساتذة جامعيين وباحثين، أجمعت على استفادة الكاتب من "العلاقة التي يجمعها كباحث في الفقه الدستوري، وكسياسي ممارس من داخل البرلمان المغربي". وأشار الدكتور عمر الشرقاوي، أن الكتاب الذي عايش صاحبه الدستور في مراحله إعداده، أنتج وثيقة مرجعية في هذا المجال، موضحا أن "الكاتب حاول ملامسة التحولات المجتمعية في ظل الربيع العربي، ومدى استطاعتها أن تجد صداها داخل الوثيقة الدستورية". وأوضح الباحث في العلوم السياسية أنه "رغم إقرار الكاتب أن هذا الدستور جسد آمال وقوى الشعب المغربي، لكن على مستوى الممارسة أبان عن محدودية بسبب النخب السياسية"، مبرزا أن "التجربة أظهرت بعد ثلاث سنوات على محدودية القراءة البرلمانية لصالح التأويل الرئاسي".
الشبكة الديمقراطيّة المغربيّة للتّضامُن معَ الشّعُوب، التي تضم هيئات حقُوقيّة مغربيّة وأبرز الداعين للوقفة، اتهمت السلطات بـ"تجييش كامل للساحة المقابلة للبرلمان بالرباط بكافة أشكال قوى القمع"، مضيفة أن التدخل الأمني أسفر "عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعضاء اللجنة الوطنية للشبكة والعديد من المناضلات والمناضلين الذين حجوا للوقفة ولم يسلم من القمع حتى المواطنات والمواطنين العابرين". 
ورصت الهيئة إصابة أزيد من 24 محتجاً، و"نقل سبعة مصابين بسيارات الإسعاف نحو مستعجلات ابن سينا"، واعتقال 4 أشخاص، ضمنهم صحافي، "كما تم حجز كاميرتين رقميتين وثلاث هواتف نقالة وتكسير آخرى"، وهو ما دفع الشبكة الحقوقية إلى التنديد بما أسمته "القمع الشرس الذي تعرضت لها الوقفة السلمية". وحملت مواقف الشبكة ذاتها التضامن "مع ضحايا الشعب اليمني.. نتيجة الحرب العدوانية الامبريالية عليه في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة"، وإدانة "التدخل العسكري الرجعي الإمبريالي وما نتج عنه من كوارث إنسانية غير مسبوقة على الإنسان والبيئة"، مطالبة بـ"السحب الفوري للقوات العسكرية المغربية من عملية "عاصفة الحزم"". 
أما الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فأعلنت تنديدها بـ"الاعتداءات التي قامت بها القوات العمومية ضد هذه الوقفة السلمية"، محملة السلطات المسؤولية "في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين"، مطالبة بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. عبد الحميد أمين، المنسق العام بالنيابة للشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، انتقد، في تصريح صحافي لهسبريس، مشاركة المغرب في عملية "عاصفة الحزم" العسكرية المستهدفة لمعاقل الحوثيين في اليمن، موردا أن العملية "هجوم على الشعب اليمني لأنه غير قادر على حل مشاكله بنفسه ومن حقه تقرير مصير لوحده ولا أحد له الحقّ في التدخل بشؤونه الداخلية إلا من مدخل التوقيف بين الفرقاء والوصل على حل سيّاسيّ". 
وقال أمين إن المشاركة الرسمية للمغرب في التحالف العربي المذكور تسيء للشعب المغربي "إقحام المغرب في هذه الحملة ستجر الويلات على اليمَن"، مضيفا أن عددا من الحقوقيين المغاربة من داخل الشبكة الديمقراطيّة المغربية للتضامن مع الشّعُوب، أعلنوا تضامنهم مع الشّعب اليمني "دواعي وقفتنا كانت سلميّة ولم تكن مسيرة تحتاج معها الترخيص ولا التصريح ومع ذلك منعت من طرف السلطات". وأشار إلى أن وقفة سابقة نظمتها الشبكة بالرباط تضامنا مع ضحايا مجزرة نفذتها حركة "شباب المجهادين" في كينيا "وخلفت مصرع 150 مواطنا من بينهم طلبة.. مرت القفة بسلام لكننا تفاجأنا بمنع الاحتجاج ض 'عاصفة الحزم'". 
ويرى الناشط الحقوقي أن السبب المباشر راء منع السلطات المغربية لوقفة أمس السبت يعود "لكون النظام المغربي لن يقبل بتظاهرة تمسّ النظام السعودي القائد للعملية العسكرية في اليمن، نظرا للعلاقات الوطيدة بين البلدين"، موضحا أن السعودية تبقى من الممولين الرئيسيين للاقتصاد المغربي، "لذلك ربطت السلطات بين قمع الوقفة لأجل عدم وقف الدعم السعودي للمغرب"، وفق تعبيره.
وهمت المباحثات، وفق البلاغ ذاته، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية والاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة والتعليم، وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا الوضع الإقليمي في غرب إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتحديد في ليبيا ومالي وسوريا، فضلا عن التعاون في المجال الأمني ومحاربة التطرف. وأشار البلاغ إلى أن زيارة فالس للمغرب تأتي، بعد الزيارتين المتتاليتين للمملكة لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، لتعزيز الآفاق المهمة لمستقبل الشراكة الثنائية، مبرزا أن هذا الاستقبال مكّن كذلك من بحث التحضير للاجتماع المقبل رفيع المستوى، وكذا التزام الحكومتين الفرنسية والمغربية بتنسيق العمل لضمان نجاح هذا اللقاء الهام.
وحمل ادريس لشكر وزارة الداخلية مسؤولية التَّهديدات التي طالته، حيث تقدم مسؤولو الحزب بطلب لقاء مع وزير الداخلية محمد حصاد لمناقشة ما يقع والاستفسار عن معطيات أخرى، "من مسؤوليته حماية المواطنين، ونريد معرفة هل يأخذون الأمر بالجدية اللازمة لحماية المواطنين في تظاهرات وتجمعات الاتحاد الاشتراكي التي تحشد الآلاف في مدن مختلفة من المغرب" يقول لشكر. كما دافع ادريس لشكر عن الشكاية التي تقدمت بها فرق المعارضة للملك محمد السادس مؤخرا، معتقدا أن الملكيات الديمقراطية العريقة في العالم اليوم، والتي يقوم فيها الملك أو الملكة بدور تحكيمي، "كما أن هناك حكومة صاحب الجلالة، هناك أيضا معارضة صاحب الجلالة، وهو الأمر الذي لم يتم استيعابه جيدا". يقول لشكر الذي استهجن غياب محكمة عليا يتم اللجوء إليها في مثل هذه القضايا. 
من جهة أخرى، لم ينس لشكر توجيه انتقادات لرئيس الحكومة، متوعدا إياه هذه المرة بتجميع كلامه وتصريحاته المتضاربة طيلة السنوات الأخيرة، عبر أشرطة فيديو، متابعا بالقول: " ولكم أن تقيموا أسلوبه ومستواه" وفق تعبيره. وأوضح المتحدث لمن عابَ على زعماء المعارضة استقبالهم من طرف مُستشارين مَلكيين دون الملك، أن مبعوثَيْن للملك قاموا بزيارة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في نفس الموضوع، مُنتقدا عدم ردِّ هذا الأَخير إلى اليوم. موضحا أنهم توجهوا لرئيس الدولة، الملك محمد السادس، باعتباره المسؤول على الخيار الديمقراطي والحريص على توازن المؤسسات. 
وأفاد الكاتب الأول، أن تنسيقا حقيقيا يجمع أحزاب المعارضة بالبرلمان بمعية حزب الأصالة والمعاصرة بالرغم من التعثرات، وأن هذا التنسيق يُشكل امتدادا داخل المجتمع المدني عبر مسيرة اليوم العالمي للمرأة، زيادة على المطالبة بالتحكيم الملكي. كما رد على الاتهامات الموجهة للمعارضة باعتبارها غير مُبادرة، بالتأكيد على تواجد نصوص مكتملة حول مُحاربة الفساد "لا نجد من يحاورنا فيها"، موضحا أن آخر مبادرات المعارضة مطلب سحب الجنسية عن المغاربة الإسرائليين التي يستوطنون المستوطنات. وأكد المسؤول الحزبي، خلال ذات اللقاء، حرص حزبه على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. داعيا كل "القوى الحداثية والاشتراكية" إلى التحضير للانتخابات في ظل التحديات المطروحة في إطار ظروف إقليمية يجب أخذها بعين الاعتبار على رأسها التهديدات الإرهابية، يورد لشكر.