جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

الاثنين 05 ماي 2014 - 14:18

تناولت الصحف المغاربية، في أعدادها لنهار اليوم الاثنين، جملة من المواضيعº أبرزها فشل تشكيل حكومة ائتلاف وطني في الجزائر، وتداعيات التصويت على القانون الانتخابي بتونس، وإعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مقاطعته للانتخابات الرئاسية بموريتانيا. ففي الجزائر، توقفت عدد من الصحف عند فشل تشكيل حكومة ائتلاف وطني، بعد رفض دخول أحزاب محسوبة على تيار المعارضة للحكومة. وتحت عنوان "أول فشل في العهدة الرابعة"، كتبت (الخبر) أن "إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على توسيع قاعدة الحكم بالتوجه بعرض الاستوزار على أحزاب في أقصى المعارضة ومن تيار اليسار، يعني إقرارا من الرئيس بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق في ممارسة الحكم، لكن الردود الرافضة لدخول الجهاز التنفيذي تعني أن الحكومة المقبلة ستحافظ على نفس التوازنات ضمن التحالف الرئاسي التقليدي". ورأت أن رفض جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال دخول الحكومة كموقف سياسي يضاف إلى مقاطعة أبرز الأحزاب الإسلامية للجهاز التنفيذي، "يعني أن الرئيس المنتخب لولاية رابعة قد خسر خدمات ثلاثة تيارات محسوبة على المعارضة، ما يحيل النظر، وهو المتوقع، إلى شخصيات محسوبة على المعارضة قد تكون الحل على الأقل لتسهيل المهمة أن تصدر الحكومة المقبلة في صورة التوافق ولو بشكل صوري، وعدا ذلك فإن الحكومة المقبلة ستكون بين أيدي التحالف المعروف بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مع توسيع محتمل لدائرة المشاركة لحزبي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية". ونقلت (الشروق) عن الأمين العام لحركة (النهضة) محمد دويبي قوله إن "المشهد السياسي الجزائري قد توضح كثيرا بعد محطة الرئاسيات الأخيرة، وتأكد استئثار السلطة بالقرار السياسي، بعدما نظمت انتخابات بالطريقة التي تضمن لها البقاء، معتبرا أن المعارضة قررت مقاطعة هذه الانتخابات لعدم توفر شروط النزاهة والمصداقية". وفي سياق متصل، قالت (المحور اليومي) إن "الطبقة السياسية تتخبط في دوامة ترقب لمعرفة الوجه الجديد للتشكيلة الحكومية التي ستقود مشروع التعديل الدستوري، مرفوقا بتوجس من أسماء حملة الحقائب الوزارية التي ستكون صاحبة الربط والحل في التحضير لأهم رهان في العهدة الرابعة للرئيس بوتفيلقة". وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بتداعيات التصويت على القانون الانتخابي، وكذا مستجدات الوضع الاقتصادي. ففي هذا الإطار، وتحت عنوان "بعد أن صوتت ضد قانون العزل السياسي هل تلاحق لعنة الفصل 167 حركة النهضة¿"، كتبت صحيفة (الصباح) أن "إسقاط فصل عزل رموز النظام السابق في القانون الانتخابي ما يزال يلقي بتداعياته وحممه على حركة النهضة، حيث لم يقبل جزء هام من قواعدها وأنصارها تواصل تنازلاتها بما اعتبروه لا يتماشى مع المواقف الثورية ولا مع مبادئ الحركة التي طالما نادت بها"، مضيفة أن "عددا كبيرا من المنتمين للحركة طالبوا بمساءلة قياداتها البارزة راشد الغنوشي حول الخيارات التي تنهجها الحركة ومدى تأثيرها على شعبيتها وحظوظها في الانتخابات المقبلة". وكتبت صحيفة (الصريح) أن "المصادقة على القانون الانتخابي جاءت بعد إسقاط فصل الإقصاء والعزل السياسي، الذي وصفه بعضهم ب +فصل الفتنة +"، مضيفة "لئن أدخل إسقاط الفصل الارتياح في صفوف فئة كبرى من السياسيين فقد أثار حفيظة واحتجاج وغضب دعاة العزل السياسي" (لرموز العهد السابق من المشاركة في الانتخابات المقبلة). وعلى الصعيد الاقتصادي، توقفت صحيفة (التونسية) عند قرارات المجلس الوزاري التونسي ذات البعد التقشفي المتمثلة أساسا في "التقليص في أجور الوزراء وكتاب الدولة بنسبة 10 في المائة، وإلغاء وصولات البنزين لكبار المسؤولين وتعويضها بمنحة مالية مع التقليص فيها بنسبة 10 في المائة". وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "72 في المائة من التونسيين غاضبون على الإدارة"، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن "تونس احتلت - حسب تقرير للمنظمة الدولية للمنافسة - المرتبة 67 من حيث تعدد الوثائق الإدارية وكثرتها، وتعقد المسارات في مختلف أجهزة الدولة، وهو سبب من أسباب عجز الاقتصاد الوطني عن المنافسة". وفي موريتانيا، شكل إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارض) مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو المقبل الموضوع الرئيسي الذي تناولته الصحف. فقد ركزت الصحف على البيان الصادر عن المنتدى الذي أعلن فيه أن الأحزاب السياسية الأعضاء قررت مقاطعة انتخابات 21 يونيو باعتبارها "غير توافقية لأنها تقررت بطريقة أحادية، مما يفقدها أبسط ضمانات الشفافية والنزاهة و المصداقية". كما أشارت إلى كون المنتدى حمل السلطة كامل المسؤولية عن تعثر الحوار الذي قال إنه "قد دخل في نفق مسدود بفعل رفض الوفد الحكومي التوقيع على محضر يلزم الأطراف المتحاورة بتطبيق ما قد يتم الاتفاق عليه بما فيه أجندة انتخابية معقولةº تمكن من استكمال الإجراءات التي تضمن تنظيم اقتراع توافقي شفاف ونزيه". كما أوردت تصريحا، في ذات السياق، لوزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، سيدي محمد ولد محم، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) والذي أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الدستوري، وستجد من يشارك فيها رغم مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وسيكون مستوى الإقبال عليها قويا. وفي سياق ذي صلة، تحدثت صحيفة (السراج) عن إمكانية ترشح رئيس حزب الوئام الديمقراطي والاجتماعي بيجل ولد هميد ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسعود ولد بلخير، للرئاسيات المقرر تنظيم شوطها الأول في 21 يونيو. وعلى صعيد آخر، تطرقت مجموعة من الصحف إلى مسيرة راجلة لموريتانيين من العائدين المبعدين إلى السنغال إبان أحداث 1989-1991 التي شهدتها البلاد، والذين كانوا قد انطلقوا يوم 24 أبريل الماضي من مدينة بوغي صوب العاصمة نواكشوط. وحسب هذه الصحف، فإن المشاركين في هذه المسيرة الذين قطعوا أزيد من 300 كلم مشيا على الأقدام، يطالبون السلطات ب "تصحيح أوراقهم المدنية، وتعويضهم عن ممتلكاتهم إبان تسفيرهم خارج البلاد، ودمج شباب العائدين في الحياة النشيطة، وتصحيح وضعيات الموظفين الذي تم إبعادهم وتوظيف بعض أطر العائدين في الوكالة المعنية بملفهم".