الـAMDH: تصريحات حصّاد "حملة شعواء"
الأحد 20 يوليوز 2014 - 21:00
لم تكن الاتهامات التي قذف بها وزير الداخلية، محمد حصاد في وجه من أسماهم بالجمعيات والكيانات الداخلية التي تعادي المغرب، من خلال الترويج لأكاذيب عن وجود التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بهدف ضرب مصالحها في الخارج، لتمر دون ردود فعل من قبل الهيئات المشتغلة في مجال حقوق الانسان.الجمعية المغربية لحقوق الانسان خرجت في بيان شديد اللهجة ضد حصاد، واصفة ما صرح به في جلسة عامة لمجلس النواب، "بالحملة الشعواء والمضللة ضد الحركة الحقوقية المغربية"، وذلك على خلفية ربطه بين جهود المصالح الأمنية في التصدي للتهديدات الإرهابية التي يتعرض لها المغرب، وبين سلوكيات هذه الجمعيات التي تشتغل تحت يافطة حقوق الإنسان، مستغربا من كونها لا "تتوانى عن اتهام أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين".وأبدى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، استغرابه من "هذه التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، محذرا من "خطورة المقاصد والأهداف التي تتغيا خدمتها، وفي مقدمتها تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة ووصم، ونزع طابع المصداقية والموثوقية عنه". وطالبت الهيئة الحقوقية الحكومة بالاعتذار العلني عن ما اعتبرتها "اتهامات متجنية على الحقيقة والمجافية للصواب"، نافية ومعها الجمعيات الحقوقية، "أن تكون تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية لم يأت الوزير على ذكرها".وجددت الجمعية في هذا السياق التزامها "بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع"، مؤكدة على "تشبثها الراسخ باستقلالية اختياراتها ومواقفها الحقوقية، واعتماد شبه كامل على إمكاناتها الذاتية"، قبل أن توضح أنها تقدم "كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة، وليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه".الجمعية الحقوقية قالت، "إن محاربة الإرهاب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغا لانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين"، داعيا الدولة إلى تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عوض الهروب إلى الأمام والتهجم على المجتمع المدني.
0 التعليقات: