عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية

هسبريس - و.م.ع

الاثنين 01 شتنبر 2014 - 16:11

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة ، اليوم الاثنين ، بالدخول الاجتماعي المقبل، فيما ركزت نظيراتها الموريتانية على مواضيع ذات الطابع المحلي. ففي الجزائر، تطرقت الصحف إلى الدخول الاجتماعي المقبل في ظل اجتماع الثلاثية المقرر في 15 شتنبر الجاري بين الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات. وتناقلت الصحف أن خبراء ومختصين في الاقتصاد اعتبروا ، أمس ، بأن إلغاء المادة 87 مكرر (بما يمكن من رفع الأجور) "هو قرار سياسي شجاع، لأنه لم يستند على أي دراسات ميدانية لتحديد أثره على الميزانية وكذا انعكاساته على الاقتصاد الوطني". وأشارت الصحف إلى مجموعة من الخبراء رأوا في ندوة صحفية خصصت لمناقشة الآثار المترتبة على إلغاء هذه المادة 87 مكرر، أن هذا الإجراء "ستكون له تداعيات على جميع القطاعات الاقتصادية"، وأنه "قرار سياسي لحل مشكل اجتماعي" في صالح العمال البسطاء من خلال زيادة مدخولهم الشهري. وأشارت إلى ان متدخلين رأوا أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فيه تداعيات اقتصادية سلبية معتبرين أنه بالرغم من أنه إجراء يحمل ايجابيات اقتصادية واجتماعية كثيرة، كتشجيع العامل وخلق مستوى معيشي جيد له، "فإن رفع الأجور دون تحسين الإنتاج وتوجه الدولة إلى الاعتماد على الاقتصاد البديل القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لن يغير شيئا في مشكلة البطالة وخلق الثروة"، ملاحظين أن "مشكلة الجزائر ليست في التشريع، بل في التطبيق". وأكدت انهم سجلوا أنه "لا يمكن الزيادة في الأجور دون أن تتوفر المؤسسات على السيولة المالية لذلك، وهذا بالنظر إلى منتوجاتها ومبيعاتها، وهذا الأمر سيجعل الشركات والمؤسسات المنتجة والاقتصادية على المحك ومهددة بالإفلاس والغلق". من جهة أخرى، أوردت صحيفة (وقت الجزائر) أن مشروع تعديل الدستور "لم يعد القضية المستعجلة بالنسبة للسلطة، بمعنى أنه لم يعد بمثابة أولوية أولى في أجندتها لبداية العهدة الرابعة، خلافا لما كان مبرمجا له منذ شهر"، مضيفة - نقلا عن مصادر متطابقة أن رهانات ظرفية أخرى فرضت نفسها كأولية بالنسبة للسلطة التي تبحث عن كيفية التعامل مع ما يجري في تونس مصر وليبيا ومالي". وتوقفت (صوت الأحرار) عند الدورة الخريفية للبرلمان التي قالت أنها تفتتح غدا "على وقع دخول اجتماعي ساخن". وفي موريتانيا، تطرقت الصحف المحلية إلى مواضيع ذات الطابع المحلي من بينها على وجه الخصوص، اجتماع لجنة وزارية، برئاسة الوزير الأول يحي ولد حدمين، لدراسة الإجراءات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها المساهمة في القضاء على مخلفات الرق في المجتمع الموريتاني. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (الشعب) إلى إعداد خارطة طريق من قبل القطاعات العمومية المعنية بمكافحة مخلفات الرق، بتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ودعم من الشركاء التقنيين والماليين لموريتانيا، بناء على توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأشكال الحديثة للعبودية، موضحة أن خارطة الطريق تضم 29 توصية تشمل الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للظاهرة. وعلى صعيد آخر، تناولت صحيفة (ليفاي) تداعيات اكتشاف حالة إصابة بالحمى النزيفية الناتجة عني فيروس (إيبولا) بالسنغال. فقالت إن تسجيل أول حالة في دكار أثار موجة من القلق والهلع في العاصمة السنغالية. وغير بعيد عنها في الشمال أعلنت موريتانيا حالة الاستنفار لتفادي انتشار هذا الوباء الفتاك. وتوقفت مجموعة من الصحف عند الجدل الواسع الذي أثارته مشاركة بعض ممثلي أحزاب المعارضة في مؤتمر استثنائي عقدته (حركة تحرير الزنوج) في موريتانيا المعروفة اختصارا ب (أفلام)، بمنزل رئيسها ، بعد أن رفضت السلطات الأمنية السماح لها بعقده بأحد فنادق العاصمة بحجة أن الحركة غير مرخص لها وبالتالي لا يحق لها تنظيم تجمع عام.