حكومة بنكيران تنهي عطلتها وتصادق على قانون السلطة القضائية

هسبريس- محمد بلقاسم

الثلاثاء 02 شتنبر 2014 - 16:50

أنهت حكومة عبد الإله بنكيران، عطلتها السنوية، التي استغرقت شهر غشت بأكمله، لتقرر الشروع في بدء أشغالها بعقد أول اجتماع حكومي لها، يوم الخميس المقبل. ويعد المجلس الحكومي، انطلاقة فعلية للدخول السياسي الجديد بعد العطلة الصيفية، قبل افتتاح الملك محمد السادس، للسنة التشريعية الجديدة، من خلال خطابه السنوي أمام البرلمان بغرفتين في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل. وبالرغم من وجود كثير من القوانين على طاولتها، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤجلة، كالتقاعد والمقاصة، والإعداد لمشروع قانون المالية، إلا أن الحكومة اختارت وضع مشروع القانون التنظيمي حول السلطة القضائية للمناقشة والمصادقة. وحمل المشروع العديد من المستجدات،؛ في صدارتها"تخليق" مهنة القضاء، حيث توعد المشروع القضاة المرتشين بإجراءات زجرية، مطالبا إياهم بالامتناع "عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كان بشكل مباشر أو غير مباشر". وحذر المشروع من أي شيء "قد يكون له تأثير مهما كان حجمه على أداء الواجبات القضائية حالا أو استقبالا"، مؤكدا على ضرورة مزاولة المهام القضائية بتجرد وحياد من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل، مشددا على ضرورة "المساواة بين الأطراف المتنازعة بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء". على صعيد آخر، برمجت الحكومة لمجلسها القادم، عدة مراسيم قوانين، بالإضافة إلى اتفاقية بين المغرب والجمهورية الإيطالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تسوية قضايا نقل المجرمين، وتمكينهم من قضاء عقوبتهم، أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم. وتنص الاتفاقية على رفض الترحيل إذا كان من شأنه المس بالسيادة والأمن والنظام العام والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لدولة الإدانة، مسجلة أنه في حال تهرب الشخص المدان من استكمال تنفيذ عقوبته بمجرد نقله إلى دولة التنفيذ تسترجع دولة الإدانة حقها في تنفيذ ما تبقى من العقوبة. الاتفاقية المذكورة أبقت لدولة الإدانة اختصاص البت، في كل طلب يتعلق بمراجعة الحكم الصادر في حق مواطنين الدولة الأخرى، مشيرة بخصوص إجراءات العفو أنه "يجوز لدولة الإدانة ولدولة التنفيذ منح العفو والعفو الشامل أو غيره من تدابير تقليص مدة العقوبة.