مركز حقوقي يدين مُحاكمة نساء بزاكورة

رشيد بيجيكن

الثلاثاء 30 دجنبر 2014 - 17:19

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن عددا من ذوي الحقوق من ساكنة قبيلة "تانسيطة اخشاع" بإقليم زاكورة يعانون من هضم حقوقهم في أراضيهم السلالية، فضلا عن الزج بهم في السجون بعد تلفيق التهم لهم وتغريمهم بذعائر بغية ترهيبهم وطردهم من أراضيهم . وأكد المركز الحقوقي في بلاغ تتوفر عليه هسبريس أن النيابة العامة بابتدائية زاكورة قد حركت الدعوى العمومية ضد عدد من النسوة من القبيلة ذاتها، وتابعتهن بتهمة إحداث تجزئة بالحي الإداري بالمدينة، وتشييد منازل بالطوب والأتربة وجريد النخيل، بناء على محضر أنجزته السلطات المحلية. وشدد التنظيم على أن تحريات التي باشرها المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالمدينة، وقفت على عكس ما ذهبت إليه السلطات بزاكورة، معتبرا أن النساء المتابعات لم يحدثوا تجزئة، بل أنها كانت موجودة منذ سنة 1998 وبتصميم قانوني صادقت عليه المصالح الإدارية والتقنية لكل من بلدية زاكورة وعمالة الإقليم، وذلك في إطار هيكلة وإعادة إسكان ذوي الحقوق من أبناء قبيلة تانسيطة اخشاع. وأورد المركز أن عملية توزيع البقع على المستفيدين شابتها خروقات وصفها البلاغ بالخطيرة، و"كانت محط جدل وسجال انتخابي وسياسي طغى عليها النهب والاسترزاق على حساب حقوق سكان القبيلة"، وأضافت الوثيقة أن الجهات المعنية لم تستطع وضع حد لمعاناة الساكنة على الرغم من الشكايات العديدة التي توصلت بها، مما دفعهم إلى الاعتصام بإحدى البقع الأرضية التابعة للتجزئة، وعمدهم لبناء مساكن عشوائية من طين. وزاد التنظيم أن السلطات تدخلت لطردهم بالقوة، وأحالت قضيتهم على القضاء، ولفقت لهم تهمة إحداث تجزئة، محملا المسؤولية "فيما تعرضت له وكافة مهضومي الحقوق في تجزئة الحي الإداري بزاكورة، للسلطات الإقليمية والمحلية"، مطالبة من وزير الداخلية فتح تحقيق نزيه وعاجل في المعاناة التي يكابدها المواطنون ذوو الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع، كما طالب القضاء الاستئنافي بتصحيح الحكم حفاظا على حقوق المدعى عليهم، الذين يعتبرهم المركز حسب لغة البيان ضحية خطة لنهب أراضيهم وترهيبهم من خلال تلفيق تهم مفبركة