القضاء الفرنسي يدين مغربيا بسنة سجنا بسبب راية "داعش"

هسبريس - هشام تسمارت

الثلاثاء 10 فبراير 2015 - 14:20

تواصلُ فرنسا تضييقَ الخنَاق على المتعاطفِين مع تنظيم "الدَّولة الإسلاميَّة" المتطرف، حيثُ جرتْ، أمس، إدانةُ مهاجر مغربي بسنةٍ من السجن الموقوف التنفيذ مع المنع من مزاولة مهنته التجاريَّة عامًا كاملًا، بتهمة الإشادة بالإرهاب، بعدما لوحظ ، علمٌ شبيه بالرَّاية التي يتخذها "داعش" رمزًا على واجهة محل لهُ يبيعُ فيه الكتب. المُدان المغربيُّ، الذِي كان يديرُ مكتب "الأزهر" الإسلاميَّة، في مدينة ليل، كان قدْ أحيل إلى المحكمة الجنحيَّة في الثاني من فبراير الجاري، بعدما لاحظ أحد المارَّة في الشارع، أنَّ على واجهة محله علمٌ شبيه بدَاعش، فقام بالتبليغ، باعتبار العلم مؤشرًا على موالاة فكر التنظيم. ولنْ يكُون بوسع المهاجر المغربي البالغ من العمر 59 عامًا أنْ يدخل مكتبته في المدينة بعد إدانته، وهو حكمٌ يظلُّ في الحاجة إلى مراجعة، بحسب المحامِي المدان، شارلْ كانيُوتْ، الذِي يرى أنَّ ما قضت به المحكمة في حالة مبارك، مختلفٌ عمَّا جرت العادة على الحكم به في ملفاتٍ مماثلة. حادثة اعتقال المهاجر المغربي، تعود إلى السَّادس عشر من يناير المنصرم، أيْ بعد أسبوع فقطْ من هجوم شارلِي إيبدُو الإرهابي، في باريس، الذي روع فرنسا، حيثُ بادرَ سائقُ سيارة في خضمِّ الازدحام المروري إلى الاتصال بالشرطة مخبرًا إيَّاهم بما لاحظ، الأمر الذِي عجَّل بمقدم دوريَّة شرطة، إلى عين المكان لتجدَ أنَّ الأمر يتعلق فعلًا بالعلم الأسود المعروف، مع عبارة مكتوبة باللَّون الأبيض. دوريَّة الشرطة الفرنسية، عثرتْ موازاةً مع العلم الذِي أثار الانتباه إلى راياتٍ أخرى شبيهة في المحل، زيادة على كتاب معنون بالإرهاب والهجمات الانتحاريَّة. وفي المحضر التحقيق، لمْ ينكرْ المغربي الاتهامات المنسوبة إليه، بلْ إنه لمْ يتردد في القول القول للشرطة "نحنُ الملتحُون، سننتصرُ عليكم جميعًا، أنا اسمِي بنْ لادن" تأسيًا بزعيم تنظيم القاعدَة الرَّاحل. بيد أنَّ المتهم سيحصلُ بعدئذٍ على السراح المؤقت. وخلال جلسة المحاكمة في الثاني من فبراير، طالب المحامِي بالتبرئة، على اعتبار أنَّه وإنْ أوجدت الشرطة علمًا تابعًا لتنظيم "الدولة الإسلاميَّة" الإرهابي، إلا أن مسوغها ذاك يبقى غير كافٍ. بيدَ أنَّ النيابة العامَّة لمْ تصغ إلى المحامِي، فجرى الحكم علي المغربي، مبارك، بسنة من السجن النافذ ومنعه طيلة خمس سنوات منْ ممارسة نشاطهِ التجارِي في مكتبةٍ يمتلكهَا بالمدينة، قبل أنْ يتمَّ تخفيفُ العقوبة إلى سنةٍ موقوفة التنفيذ، ومنع من العمل لمدَّة سنةٍ.