وزارة النقل تنتقد تعليق سفير لـ"دورية بوليف"

هسبريس – محمد لديب

الجمعة 06 فبراير 2015 - 16:05

اعتبر مصدر مسؤول من الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل ان الاتفاق الذي ابرمه خالد سفير والي جهة الدار البيضاء مع ست نقابات مهنية بقطاع المسافرين، والقاضي بتعليق العمل بدورية صدرها الوزير وليف، لا تلزم الوزارة في شيء. وياتي هذا الموقف مباشرة بعد إعلان خالد سفير عن توصله لاتفاق مع بعض نقابات نقل المسافرين يقضي بتعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير 2015 الرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها. وكان الوالي قد وقع، مساء امس، هذا الاتفاق المثير للجدل مع ممثلي كل من الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب والنقابة الوطنية لمستثمري للمقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي والجامعة المغربية لإتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق. ويقضي الاتفاق ايضا بتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز وذلك إلى غاية متم شهر فبراير 2015، بتجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداء من يوم الجمعة 06 فبراير 2015 .. كما ينص على إدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات كأول نقطة في لقاء مقبل للحوار و معالجتها خلال هذا التعليق لمفعول الدورية محل الخلاف، إلى جانب الدخول في حوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله. وقال المسؤول بالوزارة المنتدبة، الذي لم يرغب في نشر اسمه، إن وزارة الداخلية ولا الوالي سفير لم يخبرا الوزارة الوصية بهذه الخطوة، وقد تدخلا من اجل ممارسة صلاحيات ليست من اختصاصهما، وبالتالي فالقرار المعلن عنه من طرف سفير غير ذي جدوى. واضاف ذات المتحدث لهسبريس إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل هي المخولة حصريا لقيادة اي مفاوضات مع ممثلي القطاع. واكد "هذا الاتفاق لا يلزمنا لا من بعيد ولا من قريب". واصدرت ولاية الدار البيضاء بيانا قالت فيه إن المبادرة التي اتخذها وزير الداخلية تهدف لتجاوز الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرين) بالمغرب، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت. واورد البيان انه " استمرارا للقاءات المسترسلة التي تمت مع والي جهة الدار البيضاء الكبرى بتكليف وتفويض من السيد وزير الداخلية بصفته أحد المتدخلين في القطاع منذ تاريخ 30 يناير 2015، تم عقد لقاء حوار وتواصل حول هذا الملف والوضعية المرتبطة به". واضاف نفس المصدر ان الاتفاق على توقيف دورية بوليف جاء "بعد نقاش مستفيض ومعمق التزمت هذه الهيآت كفاعل رئيسي بالقطاع بتعليق القرارات المتخذة خلال لقاء المهنيين ببوزنيقة بتاريخ 27 يناير 2015 خاصة منها الإضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد وتنظيم مسيرة احتجاجية بالحافلات وذلك وعيا منها بدورها الإيجابي للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان تنقل المواطنين بشكل عادي خاصة مع نهاية العطلة الدراسية وتثمينا منها للمبادرة التي اتخذها وزير الداخلية للدفع بالحوار في اتجاه الجدية والالتزام وكذا تجاوز كل تعتيم يمارس على هذا الملف".