مركز حقوقي يطالب الرميد بعدم الانتقام

هسبريس من الرباط

الأربعاء 14 يناير 2015 - 19:22

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بالتحقيق في محتوى التسجيلات والتصريحات التي بثها القاضي محمد قنديل، والتي توثق الاختلالات الخطيرة التي تشوب تدبير العدالة بالعيون، وكافة محاكم المغرب. ودعا المركز، في بيان توصلت به هسبريس، مصطفى الرميد إلى "عدم التعاطي بروح الانتقام مع قاض غيور، يمثل نموذجا للنزاهة والمصداقية، ويصدح بالحق، ويسعى لمواجهة جبروت المفسدين المستبدين بالقضاء" وفق تعبيره. وطالبت الهيئة الحقوقية الرميد بضرورة إجراء افتحاص شامل للعدالة بالمغرب، إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لإصلاح العدالة بالمغرب، وإحداث هيئة للافتحاص الدوري للأحكام، ولسير المحاكم والمحاكمات، مراعاة للجودة وللنزاهة والمصداقية". وانتقد المصدر قرار توقيف قنديل، القاضي بمحكمة العيون، وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية ما نشره عبر وسائل الإعلام، وعبر حسابه في أحد المواقع الاجتماعية، من تصريحات وتسجيلات صوتية ومرئية، توثق لأقوال وأفعال تخل بمبادئ العدالة". واستطرد بأن "ما ورد في بعض التسجيلات، إذا صح مضمونه، يعكس فسادا سلوكيا، تستعصي معه كل محاولة للإصلاح، لما ينم عنه من عقلية عنجهية واستبدادية، لدى بعض المسؤولين القضائيين، تدفعهم إلى التعاطي مع المواطنين بمنطق تعاطي الأسياد مع العبيد".